لجنة الزراعة النيابية: نسعى لإيجاد حلول جذرية لـسيل الزرقاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – بحثت لجنة الزراعة والمياه والريف والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، قرار منع استخدام مياه نهر الزرقاء لغايات زراعة الخضار والأشجار المثمرة.
وقال العلاقمة في بيان وصل “رؤيا” نسخة عنه، إن “الزراعة النيابية” معنية بتلمس هموم المزارعين والوقوف على قضاياهم وطرحها أمام الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة، مضيفًا أن اللجنة اجتمعت قبل ثلاثة أسابيع مع نحو مئتي مزارع، تم خلاله بحث أسباب قرار منع المزارعين من استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات الزراعة.
وتابع أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لقضية سيل الزرقاء، وقرار منع استخدامه لغايات الزراعة.
وشهد الاجتماع، نقاش موسع بين النواب الحضور والمسؤولين الحكوميين والمزارعين حول هموم ومشاكل المزارعين، والبحث عن حلول جذرية لها، خصوصًا قضية مزارعي نهر الزرقاء، الذين لحقت بهم أضرار جسيمة، جراء قرار منع استخدام مياه نهر الزرقاء لغايات الزراعة.
إزالة جميع المعيقامن جهتهم، أكد النواب: محمد أبو صعيليك، موسى هنطش، عطا إبداح، نواف الخوالدة، ناجح العدوان، هادية السرحان، عمر الزيود، عودة النوايشة، أحمد القطاونة، ضرورة اتخاذ قرارات وانتهاج حلول لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين.
وفيما عرض المزارعون الحضور أبرز التحديات التي تواجههم في ظل ندرة المصادر المزودة للمياه، أجاب الأمناء العامون على جميع الاستفسارات، مؤكدين حرصهم على إزالة جميع المعيقات التي تواجه المزارعين.
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الزراعة النيابية، بحسب العلاقمة، دراسة جميع الملاحظات التي قدمها المزارعون، داعية إلى ضرورة عقد اجتماع آخر بحضور جميع أصحاب القرار والمعنيين للوصول إلى حل ينهي معاناة المزارعين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا