مؤسسات إسلامية ببلجيكا تعتزم الطعن في قانون التعليم الجنسي بالمدارس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت كيانات إسلامية في بلجيكا اعتزامها الطعن في قانون التعليم الجنسي الذي أقره البرلمان مؤخرا ويبدأ تطبيقه بالمدارس الناطقة بالفرنسية مطلع العام المقبل.
وأصدرت عدة كيانات إسلامية بيانا قالت فيه إنها ستطعن في إقرار دليل التربية على الحياة العاطفية والجنسية المعروف اختصارا بـ (إيفراس) أمام المحكمة الدستورية وذلك بعد إقراره في بعض الولايات البلجيكية.
ومن بين الموقعين على البيان، المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، والاتحاد الإسلامي في بلجيكا، واتحاد المساجد الألبانية في بلجيكا، وجمعية المساجد الأفريقية في بلجيكا، واتحاد مساجد لييج، والجالية الإسلامية البوسنية في بلجيكا، والجمعيات الثقافية الإسلامية التركية في بلجيكا.
Communiqué de presse
Les institutions islamiques de Belgique attaquent le guide EVRAS devant la Cour constitutionnelle pic.twitter.com/SJrS5EOAno
— CIB (@CIB18421127) October 2, 2023
وحسب البيان "اعتبرت المؤسسات أن العديد من الأحكام المعيارية التي أدت إلى اعتماد دليل إيفراس غير دستورية"، وأدانت أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس بعد صدور المرسوم في وقت سابق من الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن محامي المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، كورسات ليج قوله "هناك العديد من أحكام المرسوم موضع شك كبير".
وتزامنا مع إقرار القانون يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تظاهر المئات من أولياء التلاميذ، ونشأت عشرات من المجموعات والصفحات الخاصة المعارضة للقانون على فيسبوك.
ورغم وجود دراسة رأي بين الآباء أظهرت رفضهم الشديد لهذا القانون فإن البرلمان أقره، وذلك ما أشعل موجة شديدة من احتجاج أولياء الأمور لم تقتصر على المسلمين فقط بل شملت فئات وطوائف أخرى في بلجيكا.
وفي مظاهرة اندلعت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال آلان إسكادا رئيس الجماعة الكاثوليكية الفرنسية "سيفيتاس"، "نرفض المشروع الذي يريد فرض نظام عالمي جنسي جديد".
وأضاف "سيجعلون أطفالك الصغار من سن الخامسة يعتقدون أن بإمكانهم أن يقرروا، كما لو كانت لعبة".
وأبدى الآباء قلقهم مما سيتم تعليمه لأبنائهم من التربية العاطفية والجنسية، مؤكدين أن الحياة الجنسية يجب أن تتم مناقشتها في خصوصية المجال العائلي، وليس في المدرسة.
دليل "إيفراس"ويتكون دليل "إيفراس" من 300 صفحة ويحتوي على معلومات مخصصة للمدربين الذين سيقودون الدورات والجلسات التثقيفية وينص على تعليم الأطفال حرية اختيارهم لأحد الجنسين أو تغييره وتعليم الثقافة الجنسية.
وعلى الرغم من أن أنشطة دليل "إيفراس" موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في بلجيكا، فإن الجديد هذا العام، هو الطبيعة الإلزامية لهذه الأنشطة للمرحلتين السادسة الابتدائية والرابعة الثانوية في مقاطعة والونيا في بلجيكا، بمعدل نشاط واحد لمدة ساعتين في السنة.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس الناطقة باللغة الفرنسية.
ويتعلق القانون بـ 85 ألف طالب في والونيا و25 ألف طالب في بروكسل بعد أن وافقت الكيانات الناطقة بالفرنسية في البلاد على تعبئة ميزانية سنوية قدرها 4.8 ملايين يورو لهذا الغرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.