مؤسسات إسلامية ببلجيكا تعتزم الطعن في قانون التعليم الجنسي بالمدارس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت كيانات إسلامية في بلجيكا اعتزامها الطعن في قانون التعليم الجنسي الذي أقره البرلمان مؤخرا ويبدأ تطبيقه بالمدارس الناطقة بالفرنسية مطلع العام المقبل.
وأصدرت عدة كيانات إسلامية بيانا قالت فيه إنها ستطعن في إقرار دليل التربية على الحياة العاطفية والجنسية المعروف اختصارا بـ (إيفراس) أمام المحكمة الدستورية وذلك بعد إقراره في بعض الولايات البلجيكية.
ومن بين الموقعين على البيان، المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، والاتحاد الإسلامي في بلجيكا، واتحاد المساجد الألبانية في بلجيكا، وجمعية المساجد الأفريقية في بلجيكا، واتحاد مساجد لييج، والجالية الإسلامية البوسنية في بلجيكا، والجمعيات الثقافية الإسلامية التركية في بلجيكا.
Communiqué de presse
Les institutions islamiques de Belgique attaquent le guide EVRAS devant la Cour constitutionnelle pic.twitter.com/SJrS5EOAno
— CIB (@CIB18421127) October 2, 2023
وحسب البيان "اعتبرت المؤسسات أن العديد من الأحكام المعيارية التي أدت إلى اعتماد دليل إيفراس غير دستورية"، وأدانت أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس بعد صدور المرسوم في وقت سابق من الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن محامي المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، كورسات ليج قوله "هناك العديد من أحكام المرسوم موضع شك كبير".
وتزامنا مع إقرار القانون يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تظاهر المئات من أولياء التلاميذ، ونشأت عشرات من المجموعات والصفحات الخاصة المعارضة للقانون على فيسبوك.
ورغم وجود دراسة رأي بين الآباء أظهرت رفضهم الشديد لهذا القانون فإن البرلمان أقره، وذلك ما أشعل موجة شديدة من احتجاج أولياء الأمور لم تقتصر على المسلمين فقط بل شملت فئات وطوائف أخرى في بلجيكا.
وفي مظاهرة اندلعت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال آلان إسكادا رئيس الجماعة الكاثوليكية الفرنسية "سيفيتاس"، "نرفض المشروع الذي يريد فرض نظام عالمي جنسي جديد".
وأضاف "سيجعلون أطفالك الصغار من سن الخامسة يعتقدون أن بإمكانهم أن يقرروا، كما لو كانت لعبة".
وأبدى الآباء قلقهم مما سيتم تعليمه لأبنائهم من التربية العاطفية والجنسية، مؤكدين أن الحياة الجنسية يجب أن تتم مناقشتها في خصوصية المجال العائلي، وليس في المدرسة.
دليل "إيفراس"ويتكون دليل "إيفراس" من 300 صفحة ويحتوي على معلومات مخصصة للمدربين الذين سيقودون الدورات والجلسات التثقيفية وينص على تعليم الأطفال حرية اختيارهم لأحد الجنسين أو تغييره وتعليم الثقافة الجنسية.
وعلى الرغم من أن أنشطة دليل "إيفراس" موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في بلجيكا، فإن الجديد هذا العام، هو الطبيعة الإلزامية لهذه الأنشطة للمرحلتين السادسة الابتدائية والرابعة الثانوية في مقاطعة والونيا في بلجيكا، بمعدل نشاط واحد لمدة ساعتين في السنة.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس الناطقة باللغة الفرنسية.
ويتعلق القانون بـ 85 ألف طالب في والونيا و25 ألف طالب في بروكسل بعد أن وافقت الكيانات الناطقة بالفرنسية في البلاد على تعبئة ميزانية سنوية قدرها 4.8 ملايين يورو لهذا الغرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا