مؤسسات إسلامية ببلجيكا تعتزم الطعن في قانون التعليم الجنسي بالمدارس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت كيانات إسلامية في بلجيكا اعتزامها الطعن في قانون التعليم الجنسي الذي أقره البرلمان مؤخرا ويبدأ تطبيقه بالمدارس الناطقة بالفرنسية مطلع العام المقبل.
وأصدرت عدة كيانات إسلامية بيانا قالت فيه إنها ستطعن في إقرار دليل التربية على الحياة العاطفية والجنسية المعروف اختصارا بـ (إيفراس) أمام المحكمة الدستورية وذلك بعد إقراره في بعض الولايات البلجيكية.
ومن بين الموقعين على البيان، المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، والاتحاد الإسلامي في بلجيكا، واتحاد المساجد الألبانية في بلجيكا، وجمعية المساجد الأفريقية في بلجيكا، واتحاد مساجد لييج، والجالية الإسلامية البوسنية في بلجيكا، والجمعيات الثقافية الإسلامية التركية في بلجيكا.
Communiqué de presse
Les institutions islamiques de Belgique attaquent le guide EVRAS devant la Cour constitutionnelle pic.twitter.com/SJrS5EOAno
— CIB (@CIB18421127) October 2, 2023
وحسب البيان "اعتبرت المؤسسات أن العديد من الأحكام المعيارية التي أدت إلى اعتماد دليل إيفراس غير دستورية"، وأدانت أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها المدارس بعد صدور المرسوم في وقت سابق من الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن محامي المؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية في بلجيكا، كورسات ليج قوله "هناك العديد من أحكام المرسوم موضع شك كبير".
وتزامنا مع إقرار القانون يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تظاهر المئات من أولياء التلاميذ، ونشأت عشرات من المجموعات والصفحات الخاصة المعارضة للقانون على فيسبوك.
ورغم وجود دراسة رأي بين الآباء أظهرت رفضهم الشديد لهذا القانون فإن البرلمان أقره، وذلك ما أشعل موجة شديدة من احتجاج أولياء الأمور لم تقتصر على المسلمين فقط بل شملت فئات وطوائف أخرى في بلجيكا.
وفي مظاهرة اندلعت يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال آلان إسكادا رئيس الجماعة الكاثوليكية الفرنسية "سيفيتاس"، "نرفض المشروع الذي يريد فرض نظام عالمي جنسي جديد".
وأضاف "سيجعلون أطفالك الصغار من سن الخامسة يعتقدون أن بإمكانهم أن يقرروا، كما لو كانت لعبة".
وأبدى الآباء قلقهم مما سيتم تعليمه لأبنائهم من التربية العاطفية والجنسية، مؤكدين أن الحياة الجنسية يجب أن تتم مناقشتها في خصوصية المجال العائلي، وليس في المدرسة.
دليل "إيفراس"ويتكون دليل "إيفراس" من 300 صفحة ويحتوي على معلومات مخصصة للمدربين الذين سيقودون الدورات والجلسات التثقيفية وينص على تعليم الأطفال حرية اختيارهم لأحد الجنسين أو تغييره وتعليم الثقافة الجنسية.
وعلى الرغم من أن أنشطة دليل "إيفراس" موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في بلجيكا، فإن الجديد هذا العام، هو الطبيعة الإلزامية لهذه الأنشطة للمرحلتين السادسة الابتدائية والرابعة الثانوية في مقاطعة والونيا في بلجيكا، بمعدل نشاط واحد لمدة ساعتين في السنة.
وباتت دروس الثقافة الجنسية إجبارية ضمن المنهج التعليمي لمدة ساعتين للفئة من 11 إلى 15 سنة في كل المدارس الناطقة باللغة الفرنسية.
ويتعلق القانون بـ 85 ألف طالب في والونيا و25 ألف طالب في بروكسل بعد أن وافقت الكيانات الناطقة بالفرنسية في البلاد على تعبئة ميزانية سنوية قدرها 4.8 ملايين يورو لهذا الغرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
"البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المائدة المستديرة التي تنظمها النقابة اليوم، حول قانون العمل، تمثّل واحدة من أهم الفعّاليات استعدادًا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
وأوضح أن قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير؛ لأنه ينظم علاقات العمل فيما يخص جميع الصحفيين ومؤسساتهم، معلقا: نتعاقب بموجب قانون العمل وندفع ثمن الإشكاليات الموجودة به.
وأشار: “ندوتنا اليوم تمثّل محاولة لمناقشة قانون العمل وتطوره في ظل الحديث عن قانون عمل جديد، منوها: قدمنا رؤية لنقابة الصحفيين قبل 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تعديل القانون رغم التغيرات الكبيرة في سوق العمل لذا لزم الاشتباك مع القانون والمشروع المقترح”.
وأكد أن قانون العمل ينعكس على وضعنا كصحفيين بشكل عام، وللأسف نحن أمام أزمة كبيرة بسبب تطبيق القانون بوضعه الحالي على الصحفيين
واستكمل: “جزء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصبح يعاني البطالة وهناك تقديرات تصل إلى ان 15% من الجمعية العمومية يعاني البطالة بسبب القانون بخلاف من لا يتقاضون أجورًا”.
وأكد أن غالبية من يعملون في مجال الصحافة يتقاضون رواتب أدنى من الحد الأدنى للأجور، بما خلق أزمة في سوق العمل.
وأضاف: “عندما خضنا احتجاجات أو رعيناها في المؤسسات كان التجاوب من المؤسسات الأجنبية وليس المحلية التي تعارض حتى الوصول إلى نصف الحد الأدنى للأجور الحالي”.
وأشار إلى وجود أكثر من 700 زميل مؤقت في الصحافة القومية يعمل منذ أكثر من 14 عامًا دون تعاقد حقيقي.
وأضاف: “لا بد أن نكون طرفا في أي حوار ينتج قانون في هذا المجتمع انطلاقا من دورنا المجتمعي وأظن أن قانون العمل واحد من المحاور التي يمكن أن تساعدنا في الارتقاء بالمهنة”.
وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".
شارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل،
وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.
كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل.
وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية