د. منجي علي بدر يكتب: «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز في المجال الاقتصادي

من حسن الطالع أن يتواكب مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مع الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر 1973 وأيضاً ترشيح السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، حيث شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة فى كافة النواحى على مدار الـ9 سنوات، وأشار الرئيس إلى أن حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من مجرد لقمة العيش وأكد سيادته أنه سوف يستمر فى بناء مصر الحديثة مهما كلفه ذلك حتى تنعم مصر بالأمن والتقدم والاستقرار الإيجابى، وأن لديه أفكاراً لإعادة هيكلة مؤسسات ووزارات الدولة بشكل يصعب على أى حاقد استهدافها، وأن السياسة الخارجية لمصر يجب أن تعتمد على أسس جديدة تعتمد على النزاهة والصدق والترفع عن الصغائر وأن تعتمد على مبدأ التعاون المشترك وتبادل المصالح مع الدول وأن تبقى مصر حية ومتقدمة، مع أهمية مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التى تجتاح العالم حالياً، والعمل على إعادة بناء الانطباع الإيجابى عن مصر وتأصيل شعور المواطن المصرى بالعزة، وضرورة توافر إصرار شعبى وحكومى على العمل والتقدم لكى تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد لا مكان فيه للكسل وإنما العمل والمنافسة.

وكان مؤتمر حكاية وطن بمثابة كشف حساب وإبراز الإنجازات والتحديات، وإرادة حقيقية وواقعية لمستقبل أفضل لمصر، وكان محور التنمية الاقتصادية واحداً من أهم المحاور بالمؤتمر وشمل قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والنقل والبترول والكهرباء.

ومنذ عام 2016 وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» فقد حققت مصر العديد من المؤشرات الإيجابية فى موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة منها: - فائض أولى للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاماً ونمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوى مسجلاً حوالى 9 مليارات دولار وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى السنة المالية 2020/2021. وأيضاً تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كانت مشروعات النقل بمثابة «مشروعات قومية» باعتبارها شرايين تنمية،

وعن السياسة الخارجية المصرية فقد عملت مصر على تعزيز المشاركات الدولية وتحقيق الريادة الدبلوماسية المصرية، مما أدى إلى تقدم مصر 7 مراكز بالمؤشر العالمى للقوة الناعمة منذ إصداره الأول عام 2020 لتصبح مصر فى المرتبة 31 عام 2023 بدلاً من المرتبة 38 عام 2020.

لقد تغير وضع مصر من اتباع سياسات قصيرة الأجل تعتمد على السكون وملء البطون إلى وطن يصر على تنفيذ سياسات طويلة الأجل وإصلاح شامل وجدية فى تحقيق متطلبات المستقبل بعيداً عن القرارات الشعبوية مع تفهم شعبى لخطوات الدولة نحو المستقبل ومراعاة الطبقات محدودة الدخل ببرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة واستثمارات بنية تحتية بلغت 10 تريليونات جنيه مصرى، مما نتج عنه أن مصر أصبحت قوة إقليمية تملك أدوات القوة رغم الصعوبات، كما تدل المؤشرات أن الاقتصاد المصرى يُتوقع أن يكون واحداً من أكبر الاقتصادات العالمية عام 2030، كما أن مصر ضمن قائمة الـ26 دولة فى تحقيق بنود التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ونسعى لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات.

كما شيدت مصر 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2022-2023، ومن أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة وأن المخطط أن مصر تتحول فى نسبة المعمور من 7% فى عام 2013 للوصول إلى 14.5% فى عام 2050.

إن مصر ستصبح لاعباً رئيسياً فى مجال الهيدروجين الأخضر، وسيتم إنشاء مجلس وطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع زيادة قدرات الشبكات لتستوعب الطاقات المتجددة وأصبح إجمالى قدرات توليد الكهرباء 59 جيجاوات أى 59 ألف ميجاوات تقريباً.

ولتحسين مناخ الاستثمار أصدرت مصر 14 تشريعاً وسياسة ملكية الدولة وعرض القطاعات التى تتخارج منها الدولة وإلغاء أية مزايا للاستثمار الحكومى لتعزيز المنافسة مع القطاع الخاص.

وبالنسبة للسياحة فقد تم تأهيل وإنشاء 29 متحفاً وترميم 221 موقعاً أثرياً، والمتحف المصرى الكبير يفتتح قريباً وإنشاء مقاصد سياحية جديدة، من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح.

تطورات القطاع الصناعى

إن البنية التشريعية أصبحت أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وأصبحت فلسفة التشريع تلبية احتياجات المستثمرين والتفاعل معها بسرعة وجدية وتذليل العقبات وتتابع الحكومة بشكلٍ دورى تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى والتى تم تنفيذ 81 إجراءً منها، واهتمام مصر بالصناعة والاستثمار الصناعى بدأ منذ عام 2015 ومتوقع عام 2030 أن يساهم القطاع الصناعى ما بين 28% إلى 30% حيث استهدفت مصر بناء 24 مجمعاً صناعياً وتم بناء 17 مجمعاً، بالإضافة للمدن الصناعية.

كما أعدت الدولة هذا العام 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة ومجموعة من الحوافز لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، كما تم إصدار قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تضمن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار إصدار عدد 22 قراراً، لتشجيع الاستثمار.

وتستمر صحوة مصر الاقتصادية فى ظل تحديات إقليمية ودولية ورغبة وعزم على تحقيق غاياتنا أن نكون ضمن الكبار اقتصادياً واستراتيجياً، ولعل خطوات مصر للانضمام لتجمع البريكس والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وكذا بنك التنمية الجديد التابع لبريكس خطوة لتوازن مصالحنا الاقتصادية بين الشرق والغرب.

==

الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى

عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

المصدر: الوطن