مدير عام مكتب الصحة العامة بأبين يناقش تدخلات جمعية الحكمة الخيرية ويؤكد احتياج مديريات يافع لإقامة مخيمات جراحية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
إلتقى د. صالح قاسم الثرم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين بممثلي جمعية الحكمة الخيرية ( HYAC ) الاخ وسيم القباطي مدير المشاريع الصحية جمعية الحكمة الخيرية و د. كلثوم الناخبي منسقة البرامج والمشاريع الصحية والاخ احمد العنتري مدير المشاريع الاجتماعية فرع عدن و د. احمد اليافعي منسق المشاريع الصحية مشروع علاج حمى الضنك، وذلك لمناقشة احتياج مكتب الصحة من تدخلات تعزز من دور خدمة الرعاية الصحية والطوارئ العامة في المستشفيات في المناطق التي تشهد صراع مسلح.
كما ناقش اللقاء احتياج مديريات يافع سرار وسباح ورصد بالإضافة إلى مديرية المحفد إلى ضرورة التدخل واستهدافها ضمن مشروع توفير أدوية الحميات وحمى الضنك والملاريا وفقا ومؤشرات الايديوز.
وأكد اللقاء حاجة مديريات يافع إلى إقامة مخيمات جراحية ومخيمات للعيون نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها سكان تلك المناطق وبعد مناطقهم من المدن الكبيرة في المحافظات المجاورة وعجزهم عن الوصول إليها لإجراء عمليات جراحية وذلك لانعدام الإمكانيات المادية لديهم بسبب حالة الفقر المدقع الذي يعاني منه غالبية سكان تلك المناطق.
من جانب آخر، أوضح القباطي أن جمعية الحكمة ستقوم حاليا بتوزيع أدوية متنوعة من سوائل وريدية مختلفة الانواع وأدوية حميات، ومضادات حيوية، وأدوية علاج الملاريا ومجموعة فيتامينات متنوعة وأدوية اطفال وكبار وأدوية للأمراض الوبائية المنتشرة والأمراض المزمنة على عدد من المستشفيات في عدد من المديريات، لافتاً أنه سيتم دعم مركز الغسيل الكلوي بمديرية مودية لاحقًا وسيتم كذلك الرفع بالاحتياجات الأخرى التي تناولها اللقاء قيادة جمعية الحكمة لإعداد دراسة حول ذلك، والبحث عن تمويل.
المركز الاعلامي الصحي _ أبين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جمعیة الحکمة
إقرأ أيضاً:
عقوبة ممارس صحي انسحب من مناوبته في المستشفي دون عذر
الرياض
قامت وزارة الصحة بمعاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك تأديبياً وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة تتمثل في قيام الممارس الصحي المدعى عليه بالانسحاب من مناوبته المحددة من جدول المناوبات بالمستشفى بلا عذر مقبول.
وقامت الوزارة بشطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم، وعدم جواز التقديم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وغرامة مالية مقدارها
20 .000 ريال ، تودع في الخزينة العامة للدولة .
وجاء القرار استناداً إلى المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، فيما تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية.
والجدير بالذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.