أحمد موسى: أرقام العمليات الإرهابية اللي تعرضت لها مصر في 2014 «مرعبة».. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، أخطر ما تم عرضه في مؤتمر حكاية وطن الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، معقبًا: «اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تحدث عن الوضع الأمني من 2014 حتى الآن، حيث يعد الوضع الأمني الأخطر والأدق في تاريخ مصر المعاصر».
وقال “موسى” خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العمليات الإرهابية عامي 2013 -2014 بلغت 260 عملية إرهابية وفقا لتصريحات وزير الداخلية، مضيفًا: «260 عملية إرهابية رقم خطير وكبير، الرقم دا ممكن يتعمل في 20 سنة، دا إحنا ربنا بيحبنا رغم كل العمليات دي وقفنا على رجلنا تاني، أكبر دول العالم بتعاني من عملية إرهابية واحدة».
وأضاف أن الإخوان الإرهابية هي من تسببت في العمليات الإرهابية، حيث تضررت العديد من المنشآت ومقدرات الدولة، بجانب وجود موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والشغب في ذلك الوقت.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن التضرر الشديد شمل مقدرات الشرطة، حيث تم تدمير 459 منشاة شرطية، 3141 مركبة شرطية، و11 سجن عمومي.
ولفت إلى أن جهود وزارة الداخلية قامت بضبط 1203 بؤرة إرهابية، و3.6 طن مواد متفجرة، و9800 سلاح ناري، و2700 عبوة ناسفة، و462 ألف ذخيرة متنوعة، و1960 كيان يدعم ويمول أنشطة الإخوان الإرهابية والقيمة السوقية لتلك الكيانات بلغت 9.1 مليار جنيه.
وأشار موسى، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي لديه أموال تغطي ميزانية دول، ولكن تم استغلالها في العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن مصر دفعت ثمن غالي للتصدي للعمليات الإرهابية، مضيفًا: «تخيل لو الداخلية لم تضبط هذه المكونات، كان حصل إيه في مصر، الأرقام مرعبة».
وأكمل: « رجوع حالة الأمن والاستقرار ثمنه غالي، حيث فقدنا 1194 شهيد و22202 مصاب من رجال الشرطة، قائلا: شافين الأرقام يا مصريين، إحنا دفعنا دم قلبنا والمليارات علشان نرجع الاستقرار تاني، والرئيس أكد أن اللي حصل في 2011 لن يتكرر مرة أخرى».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية الإعلامي أحمد موسى الاستقرار العمليات الإرهابية اللواء محمود توفيق الوضع الأمني العملیات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة