مبادلات الجزائر وتونس التجارية ارتفعت بـ 54 %
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن ارتفاع المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس، خارج المحروقات، بـ 54 بالمئة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2023، وهو رقم مرشح للارتفاع – بحسبه – في الأشهر والسنوات القادمة.
في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، أبرز بن عبد الرحمان، "على الصعيد التجاري، تعتبر الجزائر، أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي"، وأكّد أنّ الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية وتوسيعها "هدف مشترك، ظل وما يزال يحظى بالمباركة والتأييد والتثمين، في مختلف اللقاءات والمواعيد الثنائية، كان آخرها بمناسبة الدورة ال5 للجنة التجارية المشتركة لمتابعة التبادل التجاري، التي عقدت بتونس منتصف سبتمبر الماضي".
ولن يتم تحقيق هذا الهدف، يضيف، إلا من خلال ربط شراكات مربحة للطرفين، في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين، على غرار الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة بمختلف شعبها، والفلاحة، ومواد البناء، والمنتجات الصيدلانية، والعتاد الطبي، والبيئة وإعادة تدوير النفايات والمناولة وغيرها من الميادين.
واعتبر الوزير الأول أنّ انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي ينتظر أن ترفع من الدخل الإجمالي لإفريقيا بمعدل 7 بالمئة، علاوة على رفع الصادرات الإفريقية ب560 مليار دولار لاسيما في قطاع التصنيع، يتيح آفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو بلدان إفريقيا.
أما على الصعيد الاستثماري، فـ "يوجد بالجزائر 42 مشروعاً استثمارياً (تونسيا) مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38 منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14مليار دج"، يضيف الوزير الأول، الذي أكد، في نفس السياق، "الاهتمام البالغ بالاستثمار بالجزائر الذي تم تسجيله مؤخرا لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تواصلهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
وذكر الوزير الأول أنّ جميع المقومات متوفرة من أجل "انطلاقة جديدة للشراكة الثنائية، من هذه القاعة وابتداء من الغد، بمناسبة اللقاءات الثنائية، لصياغة شراكات منتجة وربط علاقات أعمال دائمة وإبرام صفقات مربحة للجانبين".
وعبّر عن قناعته الراسخة والمشتركة مع نظيره التونسي بأن "هذا المنتدى سيكون بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين".
في هذا السياق، ذكر الوزير الأول أنّ تونس هي "البلد الجار والشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية عريقة وأواصر اجتماعية وثقافية متنوعة ومتينة، فضلا عن علاقاتنا السياسية الممتازة، التي تعد مثالا للتميز في المنطقتين العربية والإفريقية"، كما أنها "من الشركاء الاقتصاديين البارزين للجزائر، من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.
ويأتي انعقاد المنتدى، يضيف، على هامش "حدث سياسي كبير" و هو انعقاد الدورة الـ 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، وما يرافق هذا الموعد المتجدد من "حرص وعزيمة كبيرين، لا سيما من قيادتي البلدين، السيد رئيس الجمهورية، وأخيه الرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون والشراكة بين البلدين، والمضي بهما إلى آفاق ومستويات أرحب، تتناسب والقدرات الهائلة التي يزخران بها".
وتابع بن عبد الرحمان: "ما يحدث يتقاطع مع سياق محلي "غير مسبوق" من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية، طالت المنظومة القانونية المتعلقة بمناخ الأعمال في الجزائر، لعل أهمها تلك المرتبطة بقانون الاستثمار".
و ذكّر بن عبد الرحمان بالهياكل والمنشآت القاعدية الحديثة التي ما فتئت الجزائر تعمل على تطويرها، بشكل ممنهج خدمة للتكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية، مشيرا إلى أهمية فتح بنوك جزائرية و معارض دائمة بهذه الدول. و كشف عن افتتاح بنك جزائري بكوت ديفوار قريبا، بعد افتتاح بنكين في نواكشط و داكار مؤخرا.
وأكد بالمناسبة حرص الحكومة الجزائرية على المضي قدما نحو تجسيد فعلي وميداني للأهداف التنموية والخطة الشاملة التي رسم معالمهما السيد رئيس الجمهورية وفق برنامج اقتصادي واعد وطموح، يصبو إلى النهوض بالصادرات وتنويعها وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الدولية، مرورا باستغلال أفضل لفرص الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكان بن عبد الرحمان استقبل رئيس الحكومة للجمهورية التونسية، بقصر الحكومة، علماً أنّ الحشاني يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، في إطار انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون التي ستجري أشغالها هذا الأربعاء.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنّ "المحادثات التي أجراها الطرفان بمناسبة هذا اللقاء التشاوري، سمحت بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع الوقوف على واقع العلاقات الجزائرية - التونسية واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، على ضوء توجيهات قائدي البلدين، السيد رئيس الجمهورية وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".
وفي هذا الإطار، جدّد الوزير الأول ورئيس الحكومة للجمهورية التونسية عزمهما على "تنشيط وتيرة التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما من خلال تنسيق السياسات وإجراء تقييم منتظم لمختلف أنشطة التعاون".
وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير النقل، يوسف شرفة، عن الجانب الجزائري، و وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، عن الجانب التونسي.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة بن عبد الرحمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ونظيره العراقي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.
وعقد رئيسا الوزراء جلسة مباحثات موسعة بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، حضرها من الجانب المصري: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، والدكتورة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسلام عزام، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي، المشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.
في حين حضر المباحثات من الجانب العراقي: الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، و أثير الغريري، وزير التجارة، و رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل، و أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتورة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات، والسفير قحطان الجنابي، سفير العراق لدى مصر، والدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، و لاسار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحب محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في هذه الزيارة التي وصفها بـ "العزيزة على قلوبهم في بغداد"، مؤكداً عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصر، قيادة وحكومة وشعباً.
وطلب رئيس وزراء العراق نقل تحيات الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأعرب محمد شياع السوداني عن تقديره لمجهودات الدولة المصرية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الشركاء، وكذا الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى الأهالي في القطاع، مؤكداً توافق دولة العراق مع موقف مصر في عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار رئيس وزراء العراق إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مستهدفات الجانبين، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا الاجتماع.
ولفت رئيس وزراء العراق إلى أن دولته حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في المجال الاقتصادي، لاسيما في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً دور القطاع الخاص المصري الواضح في الاقتصاد العراقي ووجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في هذا الاطار، لافتا في هذا الصدد الى ان لدى العراق شركات مصرية كبرى مثل أوراسكوم، وطلعت مصطفى، والسويدي، تقدم حكومة العراق لها كل الدعم.
واستعرض محمد شياع السوداني، أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في المجال الاقتصادي العراقي، معتبراً أن التواجد المصري اليوم بالعراق هو رسالة واضحة بأن العراق يمتلك بيئة استثمارية مؤهلة لجذب الاستثمارات المصرية وغير المصرية.
كما أكد رئيس وزراء العراق وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والعراقي في مجال الصناعات وخاصة، الصناعات التحويلية، مشيراً أيضاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجال النفط.
من جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لما لمسه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو المعروف دائما من الأخوة في دولة العراق الشقيق، والذي تربطه بمصر أواصر الأخوة والعروبة والتعاون المستمر منذ آلاف السنين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس دولة العراق، ورئيس وأعضاء الحكومة العراقية.
وأكد ان اجتماع اليوم للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في مدينة بغداد، العزيزة جدا على قلوب جميع المصريين، يأتي في توقيت شديد الدقة، لافتاً إلى ان المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيره العراقي شهدت التباحث حول العديد من القضايا الاقليمية، والتغيرات التي تشهدها، وأكدت أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة التكامل والتنسيق المستمر بين البلدين، بهدف أن يكون هناك موقف واحد مشترك، بشأن تلك القضايا، التي تنعكس آثارها على البلدين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بعد دورتين سابقتين، يؤكد حرص الجانبين على زيادة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يلائم طموحات الدولتين، وبالإمكان مضاعفة هذه الأرقام.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرئاسة الحكومة العراقية على الإدارة الرشيدة والمتوازنة، مؤكداً حرص مصر على أن تعود العراق لتكون أحد موازين القوي الكبري في المنطقة.
وأضاف: "وبناءً عليه نعبر عن استعدادنا لتسخير جهود كل الشركات المصرية وكل القطاع الخاص المصري للمساعدة في جهود الإعمار في العراق، خاصةً وأن الشركات المصرية مع حجم عملها الذي قامت به في الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد استطاعت أن يكون لديها خبرة هائلة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والإسكان والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى عملها في عدد من الدول العربية والافريقية". وأكد استعداد الشركات المصرية للتواجد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة للمساهمة في هذا الأمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد، من خلال اتفاقيات التعاون، والتنسيق الثنائي، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري، وهو قطاع مهم للغاية، ويتم تعزيز هذا الأمر من خلال شركة الجسر العربي للملاحة التي شهدت تطويراً كبيراً جداً، ومن المستهدف أن تقوم بجهد كبير في حركة التجارة البينية بين الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن، خلال الفترة القادمة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية تفعيل الشراكات وزيادة التبادل التجاري، ولذا سيتم عقد منتدى لمجلس الأعمال العراقي المصري المشترك خلال هذه الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، للقاء نظرائهم من القطاع الخاص العراقي وتبادل الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الحكومة للقطاع الخاص في مصر، بأن يقوم بعمل شراكات وبناء استثمار مشترك من خلال مشروعات في مصر والعراق، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أنه قد تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل المصانع، وأصبح القطاع الصناعي في مصر يشهد اليوم أيضاً طفرة كبيرة، بالتعاون مع الخبرات الكبيرة للقطاع الخاص المصري الذي يساعد في هذا الأمر، كما عبر رئيس الوزراء عن اهتمامه بالعمل مع الجانب العراقي فيما يخص ملف العمالة المصرية المدربة والماهرة وزيادة الاستعانة بها في الشركات والمشروعات العراقية، وذلك من خلال التنسيق ما بين وزارتي العمل في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء: "سنشهد اليوم توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم، وأطلب من الوزراء من الجانبين أن نعمل معا على تفعيلها في أقرب وقت ممكن".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ومع التحديات الإقليمية التي نواجهها اليوم، فإنه لدينا قناعة أنه لا سبيل لمواجهتها وضمان الاستقرار إلا من خلال زيادة التعاون والعمل المشترك ما بين الدول العربية، وعلى الأخص مصر والعراق".
واختتم حديثه قائلاً: "وفي الختام أتوجه بالشكر لزملائي والمسئولين عن اللجنة العليا من الجانبين وكل أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة، ونتطلع إلى تفعيل كل المذكرات ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وأتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء العراقي على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، وسنعمل معا على وضع كل المخرجات موضع التنفيذ لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة للبلدين الشقيقين".
كما عقب رئيس الوزراء على الحديث عن وجود فرص للتعاون في مجال النفط، مؤكداً أنه سيوجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري بتحديد موعد فوري لعقد لقاء مع نظيره العراقي، لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال النفط، وخاصة منشآت التكرير ومستودعات التخزين، ودعا رئيس وزراء العراق إلى أن يعقد الوزيرين لقاء فورياً لبحث هذا الأمر، وبحث فرص التعاون الممكنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة الأدوية في مصر تشهد ازدهاراً، حيث أن لديها ما يزيد على 200 مصنع وشركة أدوية، وهذه المصانع تقوم بالتصدير، ولدى مصر الرغبة في تقديم يد التعاون الى العراق لإقامة مصانع للأدوية بها من خلال هيئة الدواء المصرية، الحاصلة على اعتماد دولي يسمح لها باعتماد الأدوية على مستوى العالم، ومصر حريصة على مساندة القطاع الخاص العراقي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، رحب الوزراء العراقيون بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، كما استعرضوا نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة الماضية، وآفاق التعاون المقبلة بين البلدين، التي ستترجم من خلال الوثائق المزمع توقيعها اليوم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالتواجد في بغداد الشقيق، في أحد أهم اللجان المشتركة التي تعقد بشكل دوري، وتوجهت بالشكر للجان المتابعة على تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الجانبين.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، التي يتم تنفيذها من خلال اللجنة العليا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها