أسعار السلع الأساسية.. ماذا يحدث في الأسواق الأحد المقبل؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فجر الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.
وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنظيم مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مخفضة ولكنها لم تعد كافية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.
وأردف علاء عز، أن محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير المكون الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.
واستطرد، أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن.
سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن
وأوضح، أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء، وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.
وأشار علاء عز، إلى أن القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تماما، حيث يبيع بالتكلفة.
وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه لن يحدث أن تأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلع السلع اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف إجتماع رئيس الوزراء أهلا مدارس أسعار مخفضة ارتفاع في الأسعار الحكومة والقطاع الخاص الدكتور علاء عز الدولار القطاع الخاص سلع باسعار مخفضة مفاجأة من العيار الثقيل الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مبادرات تمويلية وفرص تصديرية لإنعاش سوق العقارات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة .
مبادرة تمويلية لتعزيز الطلب على العقارات
وأوضح مختار همام في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد و هو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.
و أشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك و الاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة و الابتعاد عن شراء العقار و تحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري و شراء الوحدات من قبل المواطنين .
واقترح انه مع خفض اسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لاحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.
تصدير العقار المصري
وأضاف انه حتي تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر .
تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري للأجانب
وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للاجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات و الاقامة و الخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي و دراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم .
ونوه إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع،ومنها التوسع في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع و تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات .
استراتيجيات لزيادة معدلات المبيعات
و أوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات و سداد اقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار .