محور 30 يونيو.. شريان تنموي لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على مدار سنوات طوال عانى سائقو النقل الثقيل من استمرار الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، إلى أن جاء محور 30 يونيو ونجح في التقليل من الحوادث بنسب وصلت إلى 80% تقريبا، إلى جانب اختصار الوقت بين المواني من السخنة على البحر الأحمر وحتى شرق التفريعة في بورسعيد إلى 3 ساعات بدلا من 10 ساعات تقريبا.
وقال محمد إبراهيم «سائق»، إن محور 30 يونيو يعد أحد أحدث المحاور المرورية المهمة التي نجحت في تنشيط حركة التجارة بين المواني المصرية، ومدن قلب الدلتا والقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه أصبح الخيار الأول لجميع سائقي النقل، وخاصة العاملين في مجال شحن وتفريغ الحاويات، مشيرا إلى أن الطرق الزراعية أو الصحراوية لم تكن الأمثل، خاصة مع وجود ازدحام كبير بالسيارات عليها، ومرور السيارات النقل بمداخل ومخارج القرى، مما تسبب في زيادة الحوادث المرورية.
اختصار الطريقوأضاف أنهم كسائقون عانوا من زيادة طول وقت الرحلة، ما بين ميناء السويس وميناء شرق التفريعة كانت تتجاوز 10 ساعات اختصرها إلى 3 ساعات بحد أقصى وتصل إلى 3 ساعات، مشيرا إلى أن محور 30 يونيو يعد شريانا جديدا من شرايين دعم الاقتصاد المصري لتسهيل الحركة المرورية بشكل كبير.
وقال المهندس أحمد حسن، خبير التنمية العمرانية، إن محور 30 يونيو نفذه الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان؛ ليصبح أول المشروعات القومية البرية التي تخدم على قناة السويس ومنطقة المواني الاقتصادية.
محور تبادلي يخدم على أقاليم كاملةوأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحور هو محور تبادلي يخدم على أقاليم كاملة هي إقليم الدلتا وإقليم قناة السويس وإقليم البحر الأحمر، ويمتد بطول 210 كيلو، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى من بورسعيد وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، والثانية من الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة العين السخنة تقاطعا مع طريق الجلالة.
وقال إن الطريق عمل على ربط مواني بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط مع مواني السويس والعين السخنة على البحر الأحمر، وربط المواني بمدن الجيل الرابع، وهي العاشر من رمضان والصالحية والعاصمة الإدارية ومدينة السويس الجديدة ومدينة الجلالة، مشيرا إلى أن المحور هو طريق لربط عمليات التنمية ببعضها بشكل متكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق 30 يونيو الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها