محور 30 يونيو.. شريان تنموي لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على مدار سنوات طوال عانى سائقو النقل الثقيل من استمرار الحوادث المرورية على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، إلى أن جاء محور 30 يونيو ونجح في التقليل من الحوادث بنسب وصلت إلى 80% تقريبا، إلى جانب اختصار الوقت بين المواني من السخنة على البحر الأحمر وحتى شرق التفريعة في بورسعيد إلى 3 ساعات بدلا من 10 ساعات تقريبا.
وقال محمد إبراهيم «سائق»، إن محور 30 يونيو يعد أحد أحدث المحاور المرورية المهمة التي نجحت في تنشيط حركة التجارة بين المواني المصرية، ومدن قلب الدلتا والقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه أصبح الخيار الأول لجميع سائقي النقل، وخاصة العاملين في مجال شحن وتفريغ الحاويات، مشيرا إلى أن الطرق الزراعية أو الصحراوية لم تكن الأمثل، خاصة مع وجود ازدحام كبير بالسيارات عليها، ومرور السيارات النقل بمداخل ومخارج القرى، مما تسبب في زيادة الحوادث المرورية.
اختصار الطريقوأضاف أنهم كسائقون عانوا من زيادة طول وقت الرحلة، ما بين ميناء السويس وميناء شرق التفريعة كانت تتجاوز 10 ساعات اختصرها إلى 3 ساعات بحد أقصى وتصل إلى 3 ساعات، مشيرا إلى أن محور 30 يونيو يعد شريانا جديدا من شرايين دعم الاقتصاد المصري لتسهيل الحركة المرورية بشكل كبير.
وقال المهندس أحمد حسن، خبير التنمية العمرانية، إن محور 30 يونيو نفذه الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان؛ ليصبح أول المشروعات القومية البرية التي تخدم على قناة السويس ومنطقة المواني الاقتصادية.
محور تبادلي يخدم على أقاليم كاملةوأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحور هو محور تبادلي يخدم على أقاليم كاملة هي إقليم الدلتا وإقليم قناة السويس وإقليم البحر الأحمر، ويمتد بطول 210 كيلو، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى من بورسعيد وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، والثانية من الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة العين السخنة تقاطعا مع طريق الجلالة.
وقال إن الطريق عمل على ربط مواني بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط مع مواني السويس والعين السخنة على البحر الأحمر، وربط المواني بمدن الجيل الرابع، وهي العاشر من رمضان والصالحية والعاصمة الإدارية ومدينة السويس الجديدة ومدينة الجلالة، مشيرا إلى أن المحور هو طريق لربط عمليات التنمية ببعضها بشكل متكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق 30 يونيو الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية