وزارة الصحة المغربية تعلن تفعيل نظام اليقظة الصحية لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي تحسبا لأي تسلل وانتشار لهذه الحشرة، وذلك تفاعلا مع خبر انتشار حشرة بق الفراش في إحدى الدول الأوروبية، ومن أجل ضمان عدم دخولها إلى التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه على إثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد الاشتباه في وجود بق الفراش في مقصورة الطاقم، قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفعيل الإجراءات التي يتم بها العمل في مثل هذه الحالات بحيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها والأماكن العامة على متنها، وقد بينت نتيجة التفتيش عدم وجود أي حشرة على متن السفينة بنما في ذلك بق الفراش.
وأفاد البلاغ، أن مصالح المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى ميناء طنجة المتوسط وباقي نقط العبور البحرية والجوية والبرية، تقوم، بمعية مختلف القطاعات، بفحص دقيق وشامل لجميع وسائل النقل التي تدخل أو تخرج من هذه المعابر الحدودية بشكل دوري وفقا لإجراءات المراقبة الصحية على الحدود الوطنية وتماشيا مع المعايير الدولية على النحو الموصى به في اللوائح الصحية الدولية (2005).
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه التدابير تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمحافظة على الصحة العامة، والحيلولة دن تسلل هذه الحشرة إلى التراب الوطني، كما توصي المواطنات والمواطنين بإبلاغ السلطات الصحية والعمومية في حال رصدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة بق الفراش
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل يرفض "استفراد" الحكومة بالقرارات الاجتماعية وينتقد "الإجهاز" على الحقوق والحريات
أكد الاتحاد الوطني للشغل على ضرورة احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة « عدم تحريم حلال أو تحليل حرام »، مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما جدد رفضه القاطع ما أسماه « استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية »، و »إجهازها على الحقوق والحريات والقدرة الشرائية للمواطنين ».
واستغرب المكتب الوطني للاتحاد، عبر بيان له، عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى استمرار المؤشرات المقلقة بصدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، « مما يعكس فشل السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات ».
ونبه المكتب الوطني للاتحاد، الحكومة، إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل الحكومة نقابة
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة