برنامج الأغذية يدعو إلى توفير 120 مليون دولار لدعم النازحين جنوب السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دعا برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إلى توفير 120 مليون دولار للدعم الغذائي للنازحين في جنوب السودان بسبب الصراع في السودان محذرا من خطر اندلاع حالة طوارئ غذائية وشيكة هناك.
الخرطوم _ التغيير
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان إن حالة طوارئ الجوع تلوح في الأفق على الحدود بين جنوب السودان والسودان التي تواصل عبورها كل يوم الأسر الهاربة من القتال في السودان.
وأضاف: أن أحدث بياناتنا تظهر أن من بين قرابة 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الشهور الخمسة الماضية واحدا من كل خمسة أطفال يعاني من سوء التغذية فيما يقول من تبلغ نسبتهم 90 في المئة من الأسر إنها تقضي عدة أيام دون تناول الطعام.
وأوضح البرنامج أن تقييما جديدا للأمن الغذائي أظهر أن نسبة 90 في المئة من الأسر النازحة العائدة من السودان يعانون من إنعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، في حين كشف الفحص عند المعبر الحدودي عن أن قرابة خمس الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية.
وأكد أنه لا يملك الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها نظرا لأن أولئك الذين يصلون اليوم هم في حالة أكثر ضعفا ممن فروا في الأسابيع الأولى من الصراع.
وأشار البرنامج الى أنه يقدم مساعداته لتلبية الاحتياجات الفورية للعائلات على الحدود اذ يقدم الوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة والحصص الغذائية الجافة والتحويلات النقدية إضافة إلى تقديم الدعم التغذوي المتخصص للأطفال والأمهات.
وذكر أنه يواجه في جميع أنحاء جنوب السودان فجوة تمويلية تبلغ 536 مليون دولار على مدى الشهور الستة المقبلة لم تمكنه إلا من الوصول إلى نسبة 40 في المئة ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمساعدات الغذائية خلال عام 2023 وأن الذين يتلقون المساعدة لا يحصلون إلا على نصف حصصهم الغذائية بسبب نقص التمويل مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.
الوسومالجنوبيين العائدين اللاجئين دولة الجنوبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنوبيين العائدين اللاجئين دولة الجنوب
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين