علاء مرسي لـ«الوطن»: أؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الفنان علاء مرسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بشهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنّ الرئيس أدى مجهودًا عظيمًا خلال الفترات التي تولى فيها الحكم، وكانت فترات صعبة وأخذت منه مجهودًا غير عادي.
علاء مرسي يدعم الرئيس السيسي في الانتخاباتوأوضح علاء مرسي، أن الرئيس السيسي بذل مجهودًا في الحرب ضد الإرهاب بأنواعه، ليس الإرهاب السياسي أو الأمني فقط، لكن إرهاب اقتصادي ونفسي أيضًا، وضغوط نفسية وشائعات ومؤامرات: «كل ده واجهه الرئيس، وبفضل ربنا إلى الآن.
وطلب الفنان علاء مرسي من الشعب المصري الوقوف بجانب الرئيس السيسي، والتكاتف لنجاح الوطن: «لوحده مش هيقدر، لا بد أن يتكاتف الشعب كله وينجح وطنه، وده بطرق كتير أهمها الإخلاص والضمير في الشغل، ومراعاة ربنا في بلدنا، الحب اللي لازم يرجع تاني للوطن بشكل قوي بعد كل الضغوط اللي حصلت قبل كده، الانتماء عند الشباب لازم يرجع، وتكاتف الوزارات مهم جدًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنان علاء مرسي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر الرئیس السیسی علاء مرسی
إقرأ أيضاً:
هل يعاقب الناخب العراقي الفاسدين في الانتخابات المقبلة؟
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025، حول إمكانية مشاركة شخصيات متهمة بقضايا فساد في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن هذا النقاش يكشف عن تحديات عميقة تواجه النظام السياسي في البلاد، حيث يبقى الفساد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الإصلاح والشفافية.
ويعتبر العديد من العراقيين أن الناخب يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، إذ يتعين عليه معاقبة المسؤولين المتورطين في الفساد والفاشلين في أداء مهامهم من خلال حرمانهم من أصواته في صناديق الاقتراع.
ويشير هؤلاء إلى أن السماح بوصول مثل هذه الشخصيات إلى البرلمان أو المناصب الحكومية يعزز من استمرار دورة الفساد التي أنهكت البلاد على مدى عقود.
وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي في تصريح له أن “مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل وإخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الأمر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات”. يعكس هذا التصريح واقعاً مؤلماً يتكرر مع كل دورة انتخابية، حيث تتجدد الآمال بتغيير المشهد السياسي لكنها سرعان ما تصطدم بغياب آليات صلبة لمنع المتورطين من الترشح.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الفساد في العراق استنزف أكثر من 600 مليار دولار منذ عام 2003، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، بينما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها لعام 2021 عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيراً، مع توجيه أكثر من 15 ألف تهمة.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه العراق، حيث يبدو أن الإفلات من العقاب يشجع المزيد من الشخصيات على خوض غمار الانتخابات رغم سجلاتها المثقلة بالاتهامات.
ويرى محللون أن غياب تشريعات صارمة تحول دون ترشح المتهمين بالفساد يعكس ضعفاً في النظام القضائي والتشريعي.
ويضاف إلى ذلك أن بعض الأحزاب السياسية تعتمد على هذه الشخصيات لضمان استمرار نفوذها، مما يجعل من الصعب استبعادهم من العملية الانتخابية.
ويقترح البعض ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليشمل شروطاً أكثر تشدداً، مثل منع أي شخص صدر بحقه حكم قضائي أو تحقيق رسمي من الترشح حتى تثبت براءته.
وتبدو الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لإرادة الشعب العراقي في تغيير هذا الواقع فيما يحذر نشطاء من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم أزمة الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد.
About Post Author زينSee author's posts