(عدن الغد) متابعات

أفاد تقرير دولي حديث أن غالبية الحالات المصابة بمرض الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن تتركز في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في أحدث تقرير لها بشأن الوضع الإنساني: "تشهد اليمن ارتفاع كبير في حالات الحصبة والحصبة الألمانية، 60% من الحالات المشتبه بها في المحافظات الشمالية الواقعة ضمن سيطرة جماعة الحوثيين".


وأضاف التقرير إلى أن حملة الرفض التي تقودها الجماعة للتطعيم بمبرر أنها "غير مأمونة"، أسهمت بشكل كبير في انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إذ لايزال أخذ اللقاحات يقتصر على بعض المركز الصحية الثابتة، ويمنع الحوثيون تنفيذ حملة تطعيم شاملة "من منزل إلى منزل" في مناطق سيطرتهم. 
وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أن أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تتحدث عن حوالي 40,130 حالة اشتباه بالحصبة والحصبة الألمانية في جميع أنحاء اليمن خلال الفترة من 1 يناير وحتى 26 سبتمبر 2023، مع 362 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.
وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بمرض الحصبة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2023، تمثل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2022، كما ارتفعت معدلات الإبلاغ الأسبوعية هذا العام بنسبة 260% فوق نفس المستويات في العام الماضي.
ونقلت الوكالة في تقريرها عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) قولها: "لم يتلق أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من حالات الحصبة المشتبه بهم في عام 2023 جرعة من اللقاح، مما يظهر الارتفاع الكبير للإصابة بالمرض، خاصة بين الأطفال".
وأرجع التقرير سبب ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إلى "الضعف الشديد في نظام الرعاية الصحية جراء تسع سنوات من الصراع، واستمرار التدهور الاقتصادي والقيود المفروضة من قبل أطراف النزاع، كل هذه العوامل عملت على الحد من وصول السكان المستضعفين إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، مما دفع الأسر إلى اعتماد آليات مواجهة سلبية وزيادة التعرض للأمراض التي يمكن الوقاية منها".

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

كساد المحاصيل الزراعية يفضح أكاذيب ذراع إيران حول خلية التجسس

منذ نحو أسبوعين، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية بث أجزاء من الاعترافات التي أدلى بها موظفون سابقون بالسفارة الأمريكية بعد أكثر من عامين ونصف على اختطافهم وإخفاء مصيرهم من قبل المليشيا.

وتبث المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، هذه الاعترافات التي جرى إجبار المختطفين على الإدلاء بها، وتقديمها على أنها كشف لخلية تجسس أمريكية إسرائيلية عملت منذ عقود لاستهداف قطاعات مهمة في اليمن.

ومن بين هذه القطاعات التي تزعم المليشيا استهدافها من قبل "المخابرات الامريكية" عبر هذه الخلية المزعومة، قطاع الزراعة، عبر وسائل مختلفة ومتنوعة أبرزها، شر الآفات الزراعية والمبيدات الضارة بهدف ضرب إنتاج اليمن من محاصيل الفواكه والحبوب.

وفي حين أكدت شهادات لأقارب بعض المختطفين وبيانات رسمية وحقوقية محلية ودولية كذب هذه المزاعم وإثبات قيام المليشيا بإجبار المختطفين على الإدلاء بهذه الاعترافات، يقدم الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي في اليمن وبخاصة مناطق سيطرة المليشيا رواية مختلفة تحاول المليشيا التغطية عليها عبر هذه المزاعم.

حيث يعيش القطاع الزراعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي أزمة غير مسبوقة جراء السياسات والممارسات التي انتهجتها سلطة المليشيا خلال السنوات الماضية، وباتت تهدد مستقبل الزراعة والعاملين فيها.

وتجلت هذه الأزمة في حالة الكساد غير المسبوقة التي عانت منها محاصيل الفاكهة المختلفة خلال مواسمها لهذا العام وبخاصة محصول المانجو، وكذا محاصيل الخضراوات وتحديداً الطماطم والبطاط، وأدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين.

حيث يؤكد المزارعون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بأن أسعار محاصيلهم من الخضراوات أو الفواكه لهذا العام سجلت تراجعاً غير مسبوق تجاوز بعضها الـ100% مقارنة بالأسعار العام الماضي، وباتت لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.

محذرين من أن الخسائر الفادحة التي تكبدها أغلب المزارعين بمناطق سيطرة المليشيا هذا العام وتحولها إلى ديون تثقل كاهلهم، تهدد قدرتهم على الاستمرار للعام القادم أو للمحصول القادم، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويرى خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي بأن حالة الكساد التي عانت منها محاصيل المزارعين بمناطق سيطرة المليشيا تقف خلفها أسباب عديدة لكنها في النهاية من صنع المليشيا، حيث شهد الإنتاج الزراعي تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بسبب تحول أعداد كبيرة من الموظفين نحو الزراعة جراء امتناع المليشيا عن صرف المرتبات.

وقابل هذا التزايد في الإنتاج تدهور في القدرة الشرائية لدى المواطنين بمناطق سيطرة المليشيا مع استمرار رفضها لصرف المرتبات بموازاة استمرارها في فرض الجبايات والاتاوات عليهم.

كما ضاعف من الأزمة صعوبة نقل المنتجات الزراعية من مناطق سيطرة المليشيا نحو المناطق المحررة جراء قطع المليشيا للطرق الرئيسة بين المحافظات، مع توقف تصدير هذه المنتجات نحو الخارج وبخاصة إلى دول الخليج كما كان عليه الحال قبل تفجير المليشيا للحرب عام 2015م.

ويجمع خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي بأن ما يعانيه القطاع الزراعي بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية جراء نهجها العدواني والتدميري منذ عام 2015م، مثل الضربة الحقيقية لقطاع الزراعة والمزارعين، وهو ما تحاول المليشيا إخفاء ذلك اليوم عبر مزاعم وأكاذيب خلية التجسس عن وجود استهداف خارجي لقطاع الزراعة في اليمن.

مقالات مشابهة

  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
  • ظاهرة تحرير صكوك بدون رصيد تنتشر في الأسواق.. ماذا يقول القانون العراقي؟
  • جدل تقرير التلغراف وخطورته.. ماذا تعني الحملة على مطار بيروت؟!
  • كساد المحاصيل الزراعية يفضح أكاذيب ذراع إيران حول خلية التجسس
  • تقرير أمريكي يكشف عن مصادر تمويل مليشيات الحوثي وأجور مقاتليها
  • تقرير دولي: مخاطر المجاعة مرتفعة بأنحاء غزة و96% من السكان يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي
  • تقرير أميركي: الحوثيون يمولون هجماتهم في البحر الأحمر من تجارة المخدرات
  • تقرير التلغراف يثير مخاوف في لبنان من عواقب سيطرة حزب الله على المرافق العامة
  • تقرير دولي يحذر: غزة معرضة للمجاعة رغم تدفق المساعدات
  • تقرير أمريكي: تجارة الحوثيين بالمخدرات تغذي عدم الاستقرار في اليمن والشرق الأوسط