مصرع 29 جنديا في هجوم بالنيجر.. ووساطة جزائرية في الأفق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعيش النيجر حالة حداد، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل 29 جنديا في هجوم جهادي، في وقت وافق النظام العسكري على دراسة عرض وساطة من الجزائر للتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة.
وجاء في بيان صحفي للوزارة أن الهجوم "الذي يجمع بين استخدام العبوات الناسفة والمركبات الانتحارية من قبل أكثر من مائة إرهابي" استهدف مفرزة لقوات الأمن في تباتول بالقرب من الحدود مع مالي من الدفاع.
"التقييم الأولي لهذا الهجوم هو كما يلي: في الجانب الصديق، سقط 29 جنديًا كأبطال، وأصيب اثنان بجروح خطيرة"، يتابع النص الذي يشير إلى مقتل “عدة عشرات من الإرهابيين”، وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
ولا تزال النيجر تواجه أعمال عنف جهادية متكررة.
وهذا هو أكبر عدد من القتلى منذ وصول الجيش إلى السلطة، والذي برر انقلابه في 26 يوليو على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني.
وفي منتصف أغسطس، قُتل 17 جندياً في هجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
وأشارت بعد ظهر الاثنين وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنها تلقت من نيامي "قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى تعزيز الحل السياسي لأزمة النيجر".
وأقرت نيامي بأنها "أعربت عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، حسبما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.
لكن الجيش أكد مجددا أنه يعتزم البقاء مسيطرا على الجدول الزمني، مؤكدا أن مدة الانتقال إلى الحكم المدني سيتم تحديدها من قبل "منتدى وطني شامل" في النيجر، وليس من قبل أي وسيط.
وإذا لم تذكر الجزائر، الجارة النافذة للنيجر، فترة انتقالية في بيانها الصحفي الصادر يوم الاثنين، فقد اقترحت في نهاية أغسطس فترة ستة أشهر تحت إشراف "سلطة مدنية تقودها توافقية ومقبولة من جميع الأطراف". من الطبقة السياسية .
وفي 19 أغسطس، قال الرجل القوي الجديد في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إنه يريد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى ومساء السبت، أكد في مقابلة على التلفزيون الوطني أن النظام "ليس له الحق في قضاء خمس سنوات في السلطة".
ومنذ أن أطاح الجيش به في يوليو الماضي، تم عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم في مقر إقامته مع زوجته وابنه. وأعلن محاموه يوم الاثنين عن تقديم شكوى في نيامي ضد الجناة.
وتستهدف هذه الشكوى، المصحوبة بتشكيل حزب مدني، والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، الجنرال تياني و"جميع الآخرين"، بتهمة "الهجوم والتآمر ضد سلطة الدولة، وارتكاب جرائم ومخالفات من قبل موظفي الخدمة المدنية والاعتقالات والحبس التعسفي".
ومن المقرر تقديم الشكوى نيابة عن السيد بازوم وزوجته واثنين من أبنائهما "في الأيام المقبلة" إلى عميد قضاة التحقيق في المحكمة العليا في نيامي، بحسب أحد المحامين الذين التقت بهم وكالة فرانس برس. ، دومينيك إنشاوسبي.
وقال هؤلاء المحامون إن السيد بازوم أحال الأمر أيضًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة حقوق الإنسان، وهما هيئتان تابعتان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، قدم استئنافاً أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مستنكراً على وجه الخصوص "اعتقاله التعسفي".
وفي يوم الاثنين، دعت مجموعة دولية من المحامين، بمن فيهم المحامي الأمريكي المتخصص في حقوق الإنسان ريد برودي، والرئيس السابق للنيجر موسى كوليبالي، ومحمد سيدو دياني من نقابة المحامين في داكار، إلى "الإفراج الفوري" عن بازوم.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن الرئيس المخلوع وعائلته "لم يمثلوا قط أمام قاض ولم يتم إبلاغهم بوجود أي إجراء ضدهم".
وفي منتصف أغسطس، أعلن منفذو الانقلاب من جانبهم عزمهم على محاكمة محمد بازوم بتهمتي “الخيانة العظمى” و”تعريض أمن” البلاد للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو وزارة الخارجية الجزائرية السلطات النيجرية بازوم من قبل
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي: العمليات العسكرية ساهمت في مقتل 6 أسرى بغزة
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بأن عملياته العسكرية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في أواخر أغسطس/آب الماضي قد تكون هي التي دفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قتل 6 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في نفق بالمنطقة حسب زعمه. ويأتي ذلك وفقا لنتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في الحادث، الذي اعتبرته هيئة أهالي الأسرى ”دليلا جديدا“ على أن الضغط العسكري يتسبب في وفاة ذويهم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في 15 أغسطس/آب 2024، شنت قوات الفرقة 162 عملية واسعة النطاق لهزيمة كتيبة تل السلطان التابعة لحماس. وخلال هذه العمليات، تم تحديد شبكة أنفاق مركزية في المنطقة مع وجود أسرى محتملين في داخلها.
وفي 27 أغسطس/آب، استعاد الجيش أحد الأسرى الإسرائيليين حيا، ولكن تم العثور في 31 أغسطس/آب على جثث 6 أسرى آخرين داخل نفق آخر. وقال البيان "كان لأنشطة القوات على الأرض، على الرغم من الحذر والتدريجي، تأثير ظرفي على قرار المسلحين بقتل المحتجزين الستة" وفق مزاعم التقرير الإسرائيلي.
ووفقا لنتائج تشريح الجثث، فإن التاريخ المقدر لوفاة الأسرى الستة هو 29 أغسطس/آب، أي خلال عملية القوات الإسرائيلية في المنطقة.
إعلانوتتناقض نتائج هذا التحقيق مع ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض مسؤولي حكومته بأن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
أهالي الأسرىتعليقا على نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي، قالت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين في بيان إنها تشعر بـ"الألم المتجدد" لأهالي المحتجزين، ووصفت تفاصيل التحقيق بأنها "صادمة ومفجعة". وأكدت الهيئة أن "الضغط العسكري" هو السبب وراء مقتل الأسرى، مشددة على أن "عودة المحتجزين لن تكون ممكنة إلا من خلال اتفاق سياسي".
وأضاف البيان أن "المحتجزين الستة ظلوا على قيد الحياة لمدة 328 يوما في ظروف قاسية داخل أنفاق حماس، وكان بالإمكان إعادتهم أحياء لو لم تتعثر المفاوضات السابقة".
وشددت الهيئة على ضرورة التحرك العاجل، "لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة جميع المحتجزين من غزة في إطار زمني سريع ومحدد سلفا. يجب ألا ندع الوقت يحسم المسألة. هذه المرة، من الضروري التحرك قبل فوات الأوان".
ويواصل نتنياهو الدعوة لتكثيف العمليات العسكرية كوسيلة لاستعادة الأسرى، لكنه يواجه انتقادات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الذين يتهمونه بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين.
تطورات المفاوضاتشهدت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وفقا لتقارير إسرائيلية وفلسطينية.
وأعلن نتنياهو أمام الكنيست، الاثنين، عن "إحراز بعض التقدم" في المفاوضات، وأشار مكتبه -أمس الثلاثاء- إلى عودة المفاوضين الإسرائيليين من قطر بعد جولة "مهمة" من المحادثات. وأوضح مكتب نتنياهو أن الفريق سيُجري مشاورات داخلية في إسرائيل لتحديد الخطوات التالية في المفاوضات.
من جانبها، أصدرت حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا مشتركا، السبت، أكدت فيه تحقيق "تقدّم" نحو التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
إعلانوتتزامن هذه الأحداث مع استمرار إسرائيل في شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بدعم أميركي، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تشمل المجاعة والدمار الشامل في القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية