أسهم الطاقة المتجددة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء سنوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شهدت أسهم الطاقة المتجددة عمليات بيع حادة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى أداء ضعيف مقارنة بأداء شركات الوقود الأحفوري، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع.
وانخفض مؤشر S&P العالمي للطاقة النظيفة، الذي يتكون من 100 من أكبر الشركات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الشركات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بنسبة 20.
وقد وضعها هذا على المسار لتسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2013. وعلى النقيض من ذلك، أضاف مؤشر الطاقة S&P 500 الغني بالنفط والغاز 6%.
من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" مارتن فراندسن: "هناك سحابة داكنة تخيم على الأسهم الخضراء".
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات من الإعفاءات الضريبية والإعانات والقروض التي تقدمها الحكومات لشركات الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان قطاع الطاقة المتجددة عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأن العديد من الشركات توافق على عقود طويلة الأجل، وتحدد السعر الذي ستبيع به الطاقة، قبل تطوير مشاريعها.
ومع ارتفاع التضخم العالمي، تعرضت شركات الطاقة الخضراء لارتفاع هائل في التكاليف، وتفاقم هذا الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة المتجددة، في حين تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في جعل مستويات الاقتراض المرتفعة لديها أكثر تكلفة للخدمة.
مجموعات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح
وكانت مجموعات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح من بين أكثر المخزونات تضررا. وقالت شركة "فاتنفول" السويدية لتطوير توربينات الرياح في يوليو إن تكاليفها ارتفعت بنسبة 40%، في حين انخفضت تكاليف الشركة المصنعة الكورية "سي إس ويند" بنسبة 28% منذ بداية أغسطس.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت شركة توليد الطاقة الشمسية والرياح "NextEra Energy"، ومقرها الولايات المتحدة، عن خفض توقعاتها للنمو لمدة ثلاث سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "NextEra"، جون كيتشوم: "من الواضح أن السياسة النقدية المتشددة وأسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على التمويل اللازم لتنمية التوزيعات" على المساهمين بنسبة 12%.
وجعل التهديد بالإعفاءات الضريبية الأقل سخاء والتأخيرات التي تؤثر على الشركات المصنعة الأميركية لأساسات التوربينات، فرص البقاء أكثر صعوبة بالنسبة لشركات طاقة الرياح البحرية، مثل شركة التطوير الدنماركية "أورستد"، التي تراجعت أسهمها بنحو 30% منذ أواخر أغسطس.
ويقدر المحللون في بنك "يو بي إس" أن الحساسية تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تكلف "أورستد" ما بين 5 مليارات كرونة دنماركية (709 ملايين دولار) و10 مليارات كرونة دنماركية (1.42 مليار دولار).
ويزعم بعض التجار أن نماذج الأعمال التي تتبناها مجموعات الطاقة المتجددة لا تتناسب مع عالم يشهد معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة مرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة أسهم أسهم الطاقة الطاقة المتجددة اسعار الفائدة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ لتفقد عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، يستهلها بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات.
نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربونتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار التوجه العام واستراتيجية العمل نحو نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية في هذا المجال، في إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء: تأتي هذه الجهود في ضوء تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد المصري.