السفير مصطفى عرفى: مصر تدعم الاتحادات العربية بجميع تخصصاتها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد السفير محمد مصطفي عرفي مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية وزارة الخارجية أن مصر تدعم كل ما يصب فى تحقيق العمل العربي المشترك فى كافة المجالات وفى مقدمتها الاستثمار مشيرا إلى أهمية اللقاء الذى يهدف لتعضيد الجهود للتعاون المنشود لصالح المجتمع العربي.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تدعم الاتحادات العربية بتخصاصتها المختلفة ومنها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.
وفي بداية كلمته أشاد السفير محمدى النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر من الزاوية الاقتصادية وتطور الحنكة الدبلوماسية للريس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن ملف الاستثمار العربي الإفريقي المشترك يعد من أهم الملفات فى مصر التى تعد جسر للتعاون المنشود ، لوجود نهضة إستثمارية فيها تزايدت منذ عامين والدليل على ذلك المشروعات الكبيرة التي تجعل مصر فى مقدمة الدول الإفريقية العربية ومنها على سبيل المثال مشروع المدن الصناعية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات الكبيرة ، إلى جانب دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس والإمارات والسعودية وأهمية ثقل دول التجمع الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشار السفير محمدى ، إلى أهمية مؤتمر الاتحاد و أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية لها مزايا عديدة وتزيد من التعاون العربي الإفريقي وأيضا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وقال السفير محمد عرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق ، أن السياسة الخارجيه المصرية تقوم علي ثلاث أعمدة هما السلام والاستقرار والتنمية ، وهي اعمده تهيئ أفضل مناخ للاستثمار
وأشار ، إلى أن المرأة العربية تتحمل الكثير في أوقات الصراع والنزاع المسلح ، والان أصبحت تحمل لواء الاستثمار فى مختلف المجالات و الذي يحقق الرخاء والاستقرار .
وأصاف قائلا : " أن انضمام بعض الدول العربية للتجمعات الاقتصادية الدولية قد يخدم الإقدام علي الاستثمار بغية تحقيق الاستقرار ولابد من التكاتف للدفاع عن حقوقنا فى الحياة ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد اتحاد المستثمرات العرب جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
وحيد قرقر: تعديل قانون التجارة البحرية لتأمين قدرات مصر في نقل تجارتها الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب، إلى أنه يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وقال وحيد قرقر: يستهدف تعديل قانون التجارة البحرية كذلك دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية.
وأشار وكيل لجنة البرلمان، أنه تعديل القانون يهدف بالإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.