اليابان توسع حضورها على الساحة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تكافح اليابان من أجل استخدام الأمم المتحدة استخداما استراتيجيا منذ عام 1956 عندما أصبحت عضوا فيها، وذلك من أجل تعزيز مصالحها الوطنية وأيضا من أجل الحصول على مكانة متميزة في المجتمع الدولي. وفي الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز فيه بصفة عامة على القضايا الحالية المحيطة بالبيئة الأمنية.
ركز كيشيدا على محاولة لتجديد التعاون حمايةً وتعزيزا للكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وكيشيدا من مدينة هيروشيما، وقد جعل نزع السلاح النووي «مهمة عمره» وحث رؤساء الدول النووية على تسريع عملية الانتقال إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
ومن أجل تحقيق هذا، تلتزم اليابان أيضا بالإسهام بثلاثة مليارات ين (أي عشرين مليون دولار أمريكي) لإنشاء «كرسي ياباني جديد لعالم خال من الأسلحة النووية» في معاهد بحوث دولية للتغلب على الجدل الخلافي بين الأوساط الأكاديمية والحكومة حول الخيار إما بين الردع ونزع السلاح.
قال كيشيدا إن السبب في هذا هو أنه من المهم تجاوز الجهود الحكومية المحضة والانخراط في جهود متعددة الطبقات. ولما كانت اليابان هي الضحية الأولى للهجمات النووية في العالم، فإن نزع السلاح النووي يشكل بالفعل أحد الأهداف الحيوية لها. ولذلك، فإن اليابان مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لإجراء مناقشات بين الدول النووية وغير النووية.
فضلا عن ذلك، ترجو اليابان أيضا في تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية من خلال إيجاد حل شامل للمخاوف المتبقية، مثل عمليات الاختطاف، والصعوبات النووية والصاروخية.
خلال كلمته، أكد كيشيدا أهمية سيادة القانون واهتمام اليابان الكبير بحماية حقوق البلاد والشعوب الضعيفة في العيش في سلام. وتؤيد اليابان بقوة التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة في المجلس.
وتماشيا مع ذلك، قال كيشيدا إن اليابان سوف تبذل المزيد من الجهود الملموسة لزيادة شفافية مناقشات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تشمل أيضا تحسين الوصول إلى المداولات.
لقد ظلت مؤسسة مجلس الأمن ثابتة إلى حد كبير منذ تأسيسها، برغم محاولات مكثفة وتواصل مع دول في آسيا وأفريقيا ومنطقة المحيط وسط وجنوب المحيط الهادي. وقال كيشيدا إن اليابان تعمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي منذ عقود.
وأضاف أن اليابان تسهم بنشاط في الحفاظ على السلام والأمن باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي. ونتيجة لذلك، تعد الآن مشاركة اليابان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واحدة من مجالات التعاون الرئيسية للبلد من أجل السلام والأمن العالميين.
استقبلت مجموعة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية (UNTAG) في ناميبيا سبعة وعشرين مراقبا انتخابيا من اليابان في عام 1989، فكانت تلك أول مشاركة كبيرة لطوكيو في مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وقد التزمت الحكومة اليابانية بتقديم المساعدات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال الإسهام بتسعة ملايين دولار أمريكي لدعم بناء قدرات الأفراد المنتشرين في عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
لم تزل اليابان مقيدة بشدة فيما يتصل بأنواع المهام التي يمكنها المشاركة فيها، برغم أن قواتها الدفاعية قادرة (بل وينبغي لها) أن تفعل ذلك من خلال التعاون بشكل أوثق مع الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تقدم قوات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأخذا في الحسبان للبيئة الأمنية المعاكسة المحيطة باليابان، من قبيل سلوك الصين التوسعي وطموحات كوريا الشمالية النووية، أكد كيشيدا على خطة اليابان الجديدة لضمان الحرية والانفتاح لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تتعايش وتزدهر البلاد المتنوعة معا.
وقال إن اليابان تدين الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره انتهاكا صريحا لسيادة القانون، ودعا إلى بذل جهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات النووية. لقد انتهكت روسيا القانون الدولي، وبالنسبة لليابان، فإن التغييرات الأحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
وخلال كلمته، أصر كيشيدا على أن إصلاح الأمم المتحدة ضروري لخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية. وشدد أيضا على أهمية الحد من استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن المجلس يخاطر باختلال في وظائفه نتيجة لممارسة العضوين الدائمين، روسيا والصين، لحق النقض.
قضايا الصحة والمناخ
قال كيشيدا إن اليابان حريصة على دعم الحد من مخاطر الكوارث في البلاد المعرضة لتغير المناخ، وتشمل أيضا البلاد الجزرية. وسوف تسعى اليابان أيضا إلى الحد من الآثار التي يحتمل أن تنجم عن ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة.
علاوة على ذلك، سوف تدفع اليابان سبعة مليارات ونصف المليار دولار في ما بين 2022 إلى 2025 وفقا لتعهدات الحكومة والقطاع الخاص التي تعهدت بها مجموعة السبع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين الوقاية والاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية. ومن أجل ضمان الوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة في حالات الطوارئ الطبية، ستواصل اليابان التعاون مع الدول النامية.
وفي ما يتعلق بالتحديات التكنولوجية الجديدة، قال كيشيدا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الكرامة الإنسانية و«تقدم الرقمنة». فبرغم أن الجميع يستفيد من التكنولوجيا الرقمية، فإن الخصوصية والانتهاكات البشرية أيضا في الحسبان.
بدأت اليابان عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير ذكاء اصطناعي يمكن الاعتماد عليه أكثر وإنشاء نظام بيئي رقمي عالمي بمعايير تحترم الكرامة الإنسانية.
لقد ذكّر كيشيدا الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن القوى الكبرى ليست الوحيدة التي تخدمها الأمم المتحدة. واستنادا إلى أن كل دولة عضوة تتمتع بالمساواة في السيادة، فإن الأمم المتحدة موجودة لصالح المجتمع الدولي برمته. وهي موجودة لدعم مطالبات جميع الدول، وليس فقط الدول الصاخبة والقوية، ولكن أيضا الدول الصامتة في كثير من الأحيان والمستحقة بالقدر نفسه.
فمن الضروري أيضا ـ كما قال رئيس وزراء اليابان ـ أن يقوم بلده بتوسيع دوره داخل الأمم المتحدة ليتسنى له معالجة القضايا الملحة المحيطة بالبيئة اليابانية وعلى الساحة الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمع الدولی السلام التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن إن الیابان مع الدول من أجل
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة