قبل التصويت علي عزله.. رئيس النواب الأمريكي: قد افقد وظيفتي اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.
وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.
وفي وقت سابق من اليوم، اعترف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.
وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.
وأضاف أنه “واثق من قدرته على الجلوس على كرسي رئيس البرلمان دون مساعدة الحزب الديمقراطي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي رئیس مجلس النواب الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني