بعد إقالتها.. النيابة العامة الليبية تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري، "احتياطيا على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وأمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، حسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأكد البيان أن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
وأوضح أن "المحامي العام، بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرت لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف البيان أنه "بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها، أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة".
كما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، إنهاء إعارة السفيرة أمل الجراري، للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
ويأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا النيابة العامة الليبية النیابة العامة لدى بلجیکا لیبیا لدى
إقرأ أيضاً:
النيابة تقر الإفراج عن 75 سجينا في حجة
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .