الوزير الأول: الجزائر أهم شركاء تونس التجاريين إفريقيا وعربيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بأن الجزائر وتونس تربطهما علاقات تاريخية عريقة وأواصر اجتماعية وثقافية متنوّعة ومتينة.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاحه المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، قال الوزير الأول “إنّ الجمهورية التونسية، البلد الجار والشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية عريقة وأواصر اجتماعية وثقافية متنوّعة ومتينة، فضلاً عن علاقاتنا السياسية الممتازة،التي تعدّ مثالاً للتميّز في المنطقتين العربية والإفريقية، هو كذلك من الشركاء الاقتصاديين البارزين للجزائر، من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.
فعلى الصعيد التجاري، أوضح الوزير الأول بان الجزائر تعتبر من أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أنه خلال الأشهر السبعة (7) من السنة الحالية شهدت المبادلات التجارية بين البلدين خارخ المحروقات ارتفاعا بنسبة %54، وهو رقم مرشح للارتفاع في قادم الأشهر والسنوات بفعل الجهود التي نتطلع سويا إلى بذلها لتنسيق السياسات وتذليل العقبات وإزالة الصعوبات، أيا كان طابعها، في سبيل الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى المستوى الذي نطمح إليه.
أما على الصعيد الاستثماري، فنسجل بالجزائر 42 مشروعا استثماريا مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14مليار دخ. يضيف المسؤول ذاته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. هل يتم إقرار حزم اجتماعية جديدة؟
إقرار حزم اجتماعية جديدة.. حسمت الحكومة هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية وحددت الحالة التي يتم فيها التطبيق.
يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إلى مصر، أول أمس الأحد.
المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل اطمئنوا مفيش أعباء إضافية.. متحدث الحكومة يحسم الجدل قبل مراجعة صندوق النقد إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.. الحكومة ترد الحكومة حسمت الأمر.. هل تزيد أسعار الكهرباء بعد زيارة مديرة صندوق النقد؟ 6 حزم اجتماعية في 4 سنواتجدير بالذكر أن الحكومة، قد أقرت 6 حزم للحماية الاجتماعية لمجابهة ارتفاعات الأسعار، خلال آخر 4 سنوات، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، كالآتي:
الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل عام 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أبريل عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أكتوبر عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
هل تقر الحكومة حزم اجتماعية جديدة؟قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.
وأضاف: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.
الدعم الاجتماعي في الموازنةتتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
يظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.