خبير أقتصادي يفصل دورة التحويل النقدي للدينار العراقي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فصل الخبير الاقتصادي، صلاح نوري، دورة التحويل النقدي للدينار العراقي.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “توجد دورة النقد (الدينار العراقي) بين البنك المركزي بوصفه السلطة النقدية والمخول الوحيد باصدار العملة الوطنية وبين وزارة المالية بوصفها السلطة المالية المخولة بتنفيذ الموازنة الاتحادية من إنفاق وجباية”.
واضاف “والطرف الثالث هو الجمهور والمؤسسات المالية (مصارف حكومية وأهلية) وقطاع التجارة والزراعة والصناعة ،بمعنى ان النقد الذي يطرح الى الجمهور عند تنفيذ الموازنة يعود الى البنك المركزي ومن ثم الى وزارة المالية”.
واوضح نوري “الذي يحصل ان النقد الذي يطرح عن طريق تنفيذ الموازنة لن يعود الى البنك المركزي بنسبة عالية وبالتالي الى وزارة المالية”، معللا ابرز أسباب ذلك الى “استبعاد المصارف الاهلية من مزاد العملة، والتي لم تعد تودع الدينار العراقي لدى البنك المركزي مقابل الدولار، فضلاً عن توجه الجمهور والتجار نحو الاكتناز والتعامل النقدي ليس عن طريق المصارف”.
وبين، ان “استبعاد المصارف الاهلية من المزاد هو السبب الرئيسي؛ لكن هذا لا يعني لهم دور ايجابي في الاقتصاد وانما فقط يمارسون المضاربة بالدولار ، والمفروض يمارسون نشاط اقتصادي عن طريق قبول الودائع والاقراض للمشاريع الاقتصادية”.
واردف نوري، ان “قبول الودائع والاحتفاظ بنسبة منها لدى البنك المركزي ايضاً يساهم بنسبة في اعادة الدينار الى البنك المركزي ،لهذا كان قرار البنك المركزي للمصارف التي عوقبت من الفيدرال الامريكي من التعامل بالدولار تبقى تتعامل بالدينار في انشطتها الاقتصادية غير المضاربة بالدولار”.
واكد ان “البنك المركزي يستطيع توفير السيولة الى وزارة المالية عن طريق اصدار كتلة نقدية جديدة رغم مساوئه”.
وكان مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، أفادوا بأنه على الرغم من حجم الكتلة النقدية الكبير الذي يصل إلى (83) تريليون دينار، إلا أن هناك شحا ملحوظا في السيولة النقدية من الدينار العراقي في الأسواق التجارية، موضحين أن ذلك يأتي لعدة أسباب في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي في البلاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی وزارة المالیة عن طریق
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن