فصل الخبير الاقتصادي، صلاح نوري، دورة التحويل النقدي للدينار العراقي.

وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه  “توجد دورة النقد (الدينار العراقي) بين البنك المركزي بوصفه السلطة النقدية والمخول الوحيد باصدار العملة الوطنية وبين وزارة المالية بوصفها السلطة المالية المخولة بتنفيذ الموازنة الاتحادية من إنفاق وجباية”.

واضاف “والطرف الثالث هو الجمهور والمؤسسات المالية (مصارف حكومية وأهلية) وقطاع التجارة والزراعة والصناعة ،بمعنى ان النقد الذي يطرح الى الجمهور عند تنفيذ الموازنة يعود الى البنك المركزي ومن ثم الى وزارة المالية”.

واوضح نوري “الذي يحصل ان النقد الذي يطرح عن طريق تنفيذ الموازنة لن يعود الى البنك المركزي بنسبة عالية وبالتالي الى وزارة المالية”، معللا ابرز أسباب ذلك الى “استبعاد المصارف الاهلية من مزاد العملة، والتي لم تعد تودع الدينار العراقي لدى البنك المركزي مقابل الدولار، فضلاً عن توجه الجمهور والتجار نحو الاكتناز والتعامل النقدي ليس عن طريق المصارف”.

وبين، ان “استبعاد المصارف الاهلية من المزاد هو السبب الرئيسي؛ لكن هذا لا يعني لهم دور ايجابي في الاقتصاد وانما فقط يمارسون المضاربة بالدولار ، والمفروض يمارسون نشاط اقتصادي عن طريق قبول الودائع والاقراض للمشاريع الاقتصادية”.

واردف نوري، ان “قبول الودائع والاحتفاظ بنسبة منها لدى البنك المركزي ايضاً يساهم بنسبة في اعادة الدينار الى البنك المركزي ،لهذا كان قرار البنك المركزي للمصارف التي عوقبت من الفيدرال الامريكي من التعامل بالدولار تبقى تتعامل بالدينار في انشطتها الاقتصادية غير المضاربة بالدولار”.

واكد ان “البنك المركزي يستطيع توفير السيولة الى وزارة المالية عن طريق اصدار كتلة نقدية جديدة رغم مساوئه”.

وكان مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، أفادوا بأنه على الرغم من حجم الكتلة النقدية الكبير الذي يصل إلى (83) تريليون دينار، إلا أن هناك شحا ملحوظا في السيولة النقدية من الدينار العراقي في الأسواق التجارية، موضحين أن ذلك يأتي لعدة أسباب في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي في البلاد.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی وزارة المالیة عن طریق

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.

وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.

وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • مصادر لسوا : المجلس المركزي لفتح ينعقد بعد 20 أبريل المقبل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم