الفيزازي: بعض التعديلات التي تطالب بها التيارات "الحداثية" في مدونة الأسرة تسيء لإمارة المؤمنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
alyaoum24
قال محمد الفيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، إن التيارات الحداثية تطالب ببعض التعديلات في مدونة الأسرة “تسيء إلى إمارة المؤمنين، باعتبار ما قاله أمير المؤمنين بأنه لن يُحّل حراما ولن يحرم حلالا”.
وأشار الفيزازي، في لقاء مصور مع “اليوم 24″، إلى أن بعض التعديلات التي تطالب بها هذه الجهات هي محاولة لـ “تصحيح القرآن الكريم، وهذا يعتبر جريمة دينية وقيمية وحتى دستورية باعتبار أن الدستور أكد على أن الدولة إسلامية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه، حين تتم المطالبة بتعديل نظام الإرث والقول بضرورة التّساوي بين الذكر والأنثى في القسمة، فإن الأمر يتعلق بـ “تصحيح للقرآن الكريم”، الذي قال فيه الله عز وجل “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
وبين أن هؤلاء “يتلاعبون بآيات الله تعالى، ويريدون اعتماد وصية الجمعية الفلانية أو شخص أو واحدة من النساء اللواتي يدافعن عن هذه التعديلات”، ملفتا إلى أن حكم التعدد هو أيضا حكم قرآني، حيث قال تعالى “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”.
وأضاف أن التعدد نصت عليه آية قرآنية، فهو “حكم الله الذي سيبقى إلى يوم القيامة”، مشيرا إلى أنه “لا مانع في التجديد بخصوص مدونة الأسرة، لكن في ما هو خارج النص القطعي في القرآن والسنة”.
ووجه الفيزازي انتقاده لما سماه “التيار الحداثي”، قائلا: “يجب أن يستحيي هؤلاء من ملكنا، ومن المجلس العلمي الذي يترأسه أمير المؤمنين، ويستحيووا من علمائنا وفقهائنا”، مشددا على أن القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم “خط أحمر”.
وعبر الفيزازي، عن تفاؤله باعتبار أن اللجنة المكلفة بتعيدل المدونة تضم المجلس العلمي “فلا أتصور أن المجلس سيقبل أن يطال العدوان القرآن والسنة، كنت سأكون متشائما لو لم يكن المجلس في اللجنة، ولكن ومادام هناك علماء حاضرون ومتخصصون فلا خوف بإذن الله”. كلمات دلالية امارة المؤمنين تعديلات مدونة الاسرة محمد الفيزازي مدونة الاسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امارة المؤمنين تعديلات مدونة الاسرة مدونة الاسرة
إقرأ أيضاً:
جمعية نساء المغرب تطالب بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة
زنقة 20 ا علي التومي
أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها البالغ إزاء الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الكشف عنها خلال لقاءات تواصلية عُقدت بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أن هذه المراجعة جاءت دون توجه سياسي واضح، معتمدة على تعديلات سطحية لا ترقى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية المعاصرة.
وأبرزت الجمعية،أن المراجعات المطروحة إفتقرت إلى رؤية شمولية ومنهجية تستند إلى مبادئ الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة لنصف المجتمع.
وعبّرت الجمعية، عن استيائها من غياب الاجتهاد الفقهي الجريء الذي يواكب تطورات المجتمع المغربي، داعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يخدم الواقع المعاصر.
كما أشارت الجمعية، إلى أن المقترحات البديلة المقدمة، مثل استخدام الهبة لمعالجة مطالب إلغاء التعصيب أو تحقيق المساواة في الإرث، غير كافية ولا تحقق العدالة المنشودة، حيث وصفت هذه البدائل بأنها تعبير عن تراجع سياسي وفكري أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.
وانتقدت الجمعية أيضًا رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور واتفاقيات حقوق الطفل، ويُبقي الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عرضة للتمييز والوصم.
وأوضحت الجمعية أن الإصلاحات المقترحة تنحاز إلى “التوافق المحافظ” بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، مشددة على أن أي مراجعة ذات قيمة مضافة يجب أن تستجيب لدعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يواكب العصر ومتطلباته.
وفي الختام، أكدت الجمعية أنها، وهي تستعد للاحتفال بأربعين سنة من الدفاع عن حقوق النساء، ستواصل العمل من أجل تحقيق تشريع أسري يضمن المساواة والعدل للجميع، داعية إلى تبني إصلاحات جريئة تتماشى مع طموحات الأجيال الصاعدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم