مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد.. والرئيس السيسي مهتم بتطوير القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضيفاً على برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" للحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة.
مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن مدبولي: المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 200 ألف فدان وتم إنجاز المرحلة الأولى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه قبل أن يتولى منصب وزير الإسكان وقبل رئاسة مجلس الوزراء، كان يشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني.
وأضاف أن هيئة التخطيط العمراني هي الهيئة الوحيدة في مصر المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية، وهي التي تضع تصور رؤية تنمية الدولة كلها، وأيضًا المدن والمؤسسات الكبيرة.
ولفت إلى أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد، وطبيعة المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، التي تجاوزت الـ 22 مليون نسمة، كان مقر الحكومة فيها بمنطقة وسط البلد والقصر العيني، وبني منذ أكثر من 150 عامًا، وبعضها لم يكن مصمما خصيصًا ليكون مقرا حكوميا.
5 أماكن كانت مرشحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة
مشيراً إلى أن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسا لها، جمعت أفضل العقول فيها، ووضعت تصورا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد.
موضحاً أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.
وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.
لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 200 ألف فدان، موضحاً أن ما تم إنجازه حتي الآن هي المرحلة الأولى فقط بمساحة 40 ألف فدان.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية وحضارية كبيرة، مشيراً إلى أن اختيار الموظفين داخل العاصمة، يغلب عليه الشباب؛ انحيازا للمستقبل.
وصرح الدكتور مصطفي مدبولي أنه من الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص.
كاشفاً أن الدراسات هي من رجحت اختيار الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن شركة العاصمة الإدارية اتاحت الأراضي للقطاع الخاص بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة، منوهاً بأن العاصمة ملك لشركة العاصمة الإدارية ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسم العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن المباني القديمة للحكومة بعضها مبني من 150 عاما وأغلبها لم يكن مصمما كمقرات حكومية، مشيراً إلى أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة كان مقترحاً لهيئة التخطيط العمراني عام 2007.
وأضاف مدبولي أن اجتمعت أفضل العقول الاستشارية في مصر وتم اختيار 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن من المناطق التي تم اختيارها في البداية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بها هي جزيرة الوراق ومدينة أكتوبر ومنطقة مسجد المشير.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية في عام 2015 وتم البدء الفعلي بها 2016، مشيراً إلى أن الرئيس كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها مخططات العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء قناة إكسترا نيوز العاصمة الإداریة الجدیدة لإنشاء العاصمة الإداریة فکرة العاصمة الإداریة الدکتور مصطفی مدبولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد الشيخ يكتب: قرارات هيئة المجتمعات العمرانية.. بين الإهدار وسوء التخطيط
شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، خاصةً ما يتعلق بإزالة عدد كبير من أعمدة الإنارة التي تم تركيبها حديثًا خصوصا بمدينة 15 مايو، هذه الإجراءات، التي جاءت تحت ذريعة توفير الطاقة لمواجهة أزمة الكهرباء، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كفاءة التخطيط وإدارة الموارد العامة.
إجراءات مثيرة للتساؤل
منذ تولّي الدكتور شريف الشربيني وزارة الإسكان، اتخذت الهيئة قرارات بإزالة نصف عدد أعمدة الإنارة الجديدة في بعض المدن التابعة لها، بحجة تقليل استهلاك الطاقة، رغم أن كل تلك الأعمدة تحمل كشافات ليد موفرة للطاقة، بالإضافة إلى أن الأزمة الكهربائية الحالية تتطلب إجراءات جذرية، فإن هذه الخطوة بدت متسرعة، لا سيما في ظل تصريحات حكومية متكررة حول قرب انتهاء أزمة الكهرباء بفضل مشاريع التوسع في توليد الطاقة.
إهدار الموارد العامة
تثير هذه القرارات العديد من علامات الاستفهام حول مصير الأعمدة المُزالة، هل يتم إعادة استخدامها في مناطق أخرى؟ أم يتم تخزينها بشكل عشوائي يؤدي إلى تلفها؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان حوكمة المخزون وإعادة تدوير الموارد؟
وفقًا لشهادات بعض العاملين في جهاز مدينة 15 مايو، تم نقل الأعمدة إلى مناطق أخرى، لكن دون وجود خطة واضحة أو شفافية في عمليات النقل، وفي غياب بيانات موثوقة، يبقى التساؤل قائمًا: هل تُدار هذه الموارد بكفاءة أم تُهدر لتصبح عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة؟
حلول مؤقتة أكثر فعالية
قبل اللجوء إلى إزالة الأعمدة، كان يمكن تطبيق حلول أخرى أقل تكلفة وأكثر استدامة، على سبيل المثال لا الحصر:
تقليل ساعات الإضاءة: يمكن تقليل ساعات تشغيل الإضاءة العامة خلال فترات انخفاض النشاط.
استخدام تقنيات موفرة للطاقة: مثل مصابيح LED التي تقلل استهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى إزالة البنية التحتية.
إدارة ذكية للطاقة: تطبيق أنظمة تحكم ذكية تُتيح إدارة الإضاءة بناءً على الحاجة الفعلية.
دعوة لمراجعة شاملة
هذه الممارسات تبرز الحاجة إلى دور رقابي أقوى، لذلك على الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، التدخل لمراجعة مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل هذه المراجعة:
تقييم الكفاءة المالية: مراجعة التكاليف المرتبطة بتركيب الأعمدة وإزالتها.
تحقيق الشفافية: التأكد من تسجيل كل الموارد في الدفاتر الرسمية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
تحسين التخطيط: وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُقلل من القرارات المتسرعة التي تُهدر المال العام.
الموازنة بين الأهداف الوطنية والموارد
لا شك أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل هدفًا وطنيًا في ظل التحديات الراهنة، ومع ذلك، فإن أي قرارات تُتخذ في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة بعناية لتجنب الإضرار بالمال العام وإثارة الشكوك حول نزاهة الإدارة، حيث إن الحفاظ على الموارد العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا محكمًا ورقابة صارمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.