تشاتام هاوس: التطبيع السعودي الإسرائيلي ثمنه باهظ للجميع والأفضل عدم التعجل بإبرامه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دعت سنام فاكيل مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التعجل في إبرام اتفاق تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وذكرت فاكيل في تحليل نشرته بموقع المعهد على الإنترنت، أن صفقة التطبيع التاريخية بين السعودية وإسرائيل من شأنها أن تثبت قدرة بايدن على تحقيق "انتصارات" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومواجهة أي ادعاءات محتملة لحملة خصمه المحتمل دونالد ترامب حول فشل الإدارة الحالية في إحراز تقدم ومواجهة نفوذ الصين في الشرق الأوسط.
وعقبت المحللة أنه في المقابل فإن التطبيع الإسرائيلي السعودية سيأتي بثمن باهظ على جميع أطرافه، ليس فقط لبايدن وإدارته، ولكن أيضًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضافت أن الاتفاق سيكون أكثر تعقيدا بكثير من اتفاقات أبراهام (الإمارات والبحرين)، وسوف يتطلب تنازلات محلية جادة من جميع القادة كجزء من مفاوضات رباعية، وستشمل هذه التنازلات القضايا الأكثر حساسية في المنطقة، بما في ذلك السيادة الفلسطينية والانتشار النووي.
ولفتت إلى أن الآثار المترتبة على الصفقة المنهارة أو التي لم يتم التوصل إليها بشكل كامل يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، لذلك، يجب على بايدن أن يتعامل بحذر، وأن يبني إجماعًا حقيقيًا بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق في كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
مطالب سعودية
ووفق فاكيل فإن السعودية جعلت التطبيع مشروطا بأربعة مطالب رئيسية، إذ من بين أولوياتها القصوى الحصول على ضمانة أمنية رسمية من واشنطن ودعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة النووية السلمية.
ورأت المحللة أنه ليس من السهل تحقيق أي المطلبين، فكلاهما من شأنه أن يزيد من إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
وأضافت أن الرياض بدورها تعلم أنها لن تصل إلى ضمانة أمنية تضاهي المادة الخامسة فى معاهدة حلف شمال الأطلسي.
ولذا فهى تسعى بدلاً من ذلك إلى شيء أقرب إلى الاتفاقيات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان - بما في ذلك الالتزامات بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أي من الطرفين لهجوم، وترى المملكة أن هذا مهم بالنسبة للتحديات الأمنية طويلة المدى مع إيران.
لكن على الرغم من ذلك، ترى فاكيل أنه لن يكون من السهل على بايدن تلبية طلب السعودية بابرام اتفاقية من هذا النوع، إذ تحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ، فيما لا يزال الديمقراطيون ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان السعودية.
كما من المحتمل أن يرى آخرون أن الاتفاق يعيد الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بدلاً من التركيز على التحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وإضافة لذلك، سيكون البرنامج النووي المدني السعودي أيضًا أمرًا صعبًا بالنسبة لبايدن محليًا، خاصة عندما أعلن ولي العهد مؤخرًا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، "فسيتعين علينا (السعودية) الحصول على واحد".
وعلى الجانب الأخر، سوف تشعر إسرائيل، التي عارضت الانتشار النووي في المنطقة منذ فترة طويلة، بالقلق من أن تحذو حذوها دول مثل مصر أو تركيا في مثل هذا السيناريو.
ستحتاج المملكة أيضًا إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن تعاونها التجاري والعسكري المتزايد مع الصين لن يؤثرالمصالح والتكنولوجيا الأمريكية.
وفي تحول بعيدًا عن مبادرة السلام العربية لعام 2002، جعلت الرياض أيضًا تطبيعها مع إسرائيل مشروطة بإحياء الأخيرة مفاوضاتها المتوقفة مع القيادة الفلسطينية.
ولفتت المحللة إلى أن الرأي العام المحلي في السعودية مهم ويجب أن يؤخد في الاعتبار فيما يخص أي اتفاق محتمل للتطبيع بين الرياض وتل أبيب، إذ أظهر استطلاع الشباب العربي لعام 2023 دعمًا بنسبة 2% فقط للتطبيع.
وقالت فاكيل إنه نظرًا لمكانة السعودية الإقليمية وقيادة ولي العهد المستقبلية، يجب أن يُنظر إلى المملكة على أنها تحصل على ما هو أكثر للفلسطينيين من تعليق الضم أراضي الأراضي الفلسطينية الذي تم تحقيقه في اتفاقيات إبراهيم، ومن الخطأ التقليل من أهمية هذا العنصر من الصفقة.
مأزق صعب في إسرائيل
ورأت المحللة إن اتفاقية التطبيع تضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في مأزق صعب يصعب حله، إذ يتوجب عليه أن يزن بين تكاليف وفوائد الاتفاق مع السعودية الذي يمكن أن يقود إلى المزيد من صفقات التطبيع من دول أخرى ذات أغلبية مسلمة خارج الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
مودرن دبلوماسي: السعودية مصممة على اتفاقية دفاع مع أمريكا حتى لو فشل التطبيع
وأشارت فاكيل أن التكاليف الاتفاق واضحة إذ أن حكومة نتنياهو اليمنية تعادي فكرة المفاوضات مع القيادة الفلسطينية، وتسعى بدلاً من ذلك إلى ضم المزيد من الضفة الغربية، مما يجعل هذا الجانب من الصفقة هو الأصعب بالنسبة له للتنفيذ.
كما يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا بدعم مفاوضات التطبيع، على أمل أن تدفع في إحياء قيادته من خلال زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل حاليًا، ووقف المزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي إلى جانب الحصول على خطة دعم اقتصادي تمولها السعودية.
ومع ذلك، فإن إرث نتنياهو الشخصي باعتباره رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل سوف يتعزز بشكل كبير من خلال التطبيع مع السعودية، وسط مزاعم الفساد والوضع السياسي الهش.
وتشهد إسرائيل انقساما عميقا بشأن الإصلاح القضائي، مع استمرار الاحتجاجات ضد خطط نتنياهو لإصلاح النظام القانوني في البلاد منذ تسعة أشهر.
يجب على رئيس الوزراء إما إقناع ائتلافه الذي يتشكل من يمينيين متطرفين بدعم هذه صفقة التطبيع التي تمثل اختراق كبير أو في المقابل تفكيك ائتلافه والدخول في اتفاق مع حكومة أكثر وسطية مع الشريك السابق ورئيس الوزراء بيني جانتس.
ووفق فاكيل فإن أي من الخيارين لا يعتبر واضحا أو مضمونا، والأهم من ذلك، أنه من غير المرجح أن يتعاون جانتس مع نتنياهو دون الحصول على تسوية بشأن الإصلاح القضائي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفكيك الحماية القانونية التي يحتاجها رئيس الوزراء لإبقاء نفسه بعيدا عن الخضوع لتحقيقات بالفساد.
نهج تدريجي
وقال فاكيل إنه في ظل وجود العديد من القرارات والمبادلات الباهظة الثمن المطروحة على الطاولة، يظل الحديث عن التطبيع أسهل من الفعل.
وأضافت ولأن هذا الاتفاق سوف يخلف عواقب أوسع نطاقاً على السيادة الفلسطينية، والانتشار النووي، والتوترات الجيوسياسية إلى جانب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن الأمر يتطلب نهجاً أكثر تدرجاً.
وتابعت أنه مع وجود الكثير من الأمور على المحك، فبدلاً من التسرع في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، يجب على بايدن العمل على بناء إجماع داخلي بين الحزبين في الولايات المتحدة ودعم من القاعدة إلى القمة عبر دول متعددة في المنطقة.
وأشارت المحللة إلى أنه بلا شك أن المرشحين الجمهوريين، وخاصة ترامب، سيدعمون المزيد من اتفاقيات التطبيع مثل هذه ــ ولكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سيوفرون الرقابة والتدقيق اللازمين لإدارة المناقشات المعقدة الجارية.
وبالتالي فإن هذه المرحلة الحالية من عملية التفاوض تتطلب الاستثمار في أساس قوي وتطوير ضمانات صارمة لإدارة وحماية مصالح الولايات المتحدة في المجال النووي وفيما يتعلق بالصين في المقام الأول لضمان ديمومة الاتفاق.
وخلصت المحللة إلى أنه بغض النظر عمن سيدخل البيت الأبيض في عام 2025، فإن خلق إجماع حقيقي على التطبيع سيكون بمثابة إرث رائع للمنطقة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
استطلاع: معظم الإسرائيليين يؤيدن التطبيع مع السعودية ويعارضون منحها السلاح النووي
المصدر | سنام فاكيل/تشاتام هاوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع السعودي الإسرائيلي الانتخابات الأمريكية الولایات المتحدة الشرق الأوسط رئیس الوزراء الحصول على المزید من إلى أن من ذلک
إقرأ أيضاً:
إدانة شديدة لعدوان قوات الاحتلال : السعودية تشدد على أهمية تدخُّل المجتمع الدولي ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
جدة - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على حرص بلاده ومؤازرتها مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم، وذلك إثر متابعة المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، وفقا لـ(واس).
وأدان المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأطلع ولي العهد السعودي في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل 19 طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني، وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.
واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.
وتناول المجلس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته السعودية من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/lM9OleJuNU#واس pic.twitter.com/sra4U5llfl
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 18, 2025وقدّر المجلس المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المُدْرَجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. والموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
كذلك، فوض المجلس، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال العقاري، والتوقيع عليه. ووافق على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها. وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة باكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية وعلى اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومة سورينام، وحكومة ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد. وعلى مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في باكستان. وعلى قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام والتوقيع عليه.
وأقر المجلس، إعادة تشكيل «لجنة الإفلاس» بعضوية كل من بدر بن عبد المحسن بن عبد اللّه بن هداب، وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم، والدكتور أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس، والمهندس وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، ومصعب بن عبد المحسن بن عبد الله الجماز.
بينما قرر المجلس ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. واعتمد الحسابات الختامية لهيئة «الهلال الأحمر السعودي»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقية محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
Your browser does not support the video tag.