دبي: محمد ياسين

ورد سؤال من قارئ حول مسؤولية شركات الطيران عن أمتعة المسافرين وحق المسافر في مطالبة شركة الطيران بالتعويض في حال ضياع أمتعته وما قيمته، أجاب المحامي بدر خميس عن الاستفسار.

وأفاد بأن الأمتعة هي الأشياء التي يحوزها الراكب ويحملها في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.

وتابع: يجب أن يعلم المسافر إن كان هذا الطيران دولي أو محلي، لبيان القانون المختص وهل سيتم الرجوع إلى قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 والذي ينص على أن مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها تسري على النقل الجوي أحكام هذا القانون، ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة لصعوده أو نزوله؛ يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي يترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي، ويشمل النقل الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في إحدى المطارات أو في أي مكان آخر هبطت منه.

وأوضح: لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.

وقال: في حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ 500 درهم عن كل كيلوجرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عن تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجر إضافي نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقة للأمتعة والبضائع.

بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (5000) خمسة آلاف درهم.

وأضاف بدر خميس: أما بالنسبة لاتفاقية مونتريال للنقل الجوي، فإن عند نقل الأمتعة تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعييبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته عند نقطة المقصد ويدفع مبلغاً إضافياً إذا اقتضى الأمر ذلك، في هذه الحالة يكون الناقل ملزم بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا ثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الأمتعة عند نقطة المقصد.

وبين المحامي بدر خميس أنه في حال وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل في اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة للبضائع، وذلك من تاريخ تسليمها وفي حال وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرين يوماً على الأكثر في اليوم الذي توقع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه ويجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع. وأخيراً لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد السالف بيانها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شركات الطيران المسافرين النقل الجوی

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها  المستثمرين ورجال الاعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر  نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع  به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.

الموانئ المطروحة للاستثمار 

وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة  المطروحة للاستثمار هي “ميناء السادات الجاف- ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاچ الجاف - ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف - ميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية - المنطقة اللوجستية بمدينة السادات - المنطقة اللوجستية بتوشكى - المنطقة اللوجستية بمطروح - المنطقة اللوجستية بالسلوم - المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش” - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد “طريق الإسماعيلية العوجة” - المنطقة اللوجستية ببراس سدر - المنطقة اللوجستية بالطور - المنطقة اللوجستية بالنقب - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا  - المنطقة اللوجستية بالحسنة “طريق العريش الحسنة طابا) - المنطقة اللوجستية ببئر العبد”.

وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة

وجدير بالذكر أن ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص  ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. مواصفة قياسية جديدة لنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية
  • مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
  • النقل تطرح 23 ميناء جاف ومنطقة لوجستية للاستثمار
  • النقل تدعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية
  • «فرصة ذهبية للمستثمرين».. النقل تطرح 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار
  • الطيران المدني تستقبل وفدً الإياتا لبحث التعاون في النقل الجوي
  • “هيئة الطيران المدني” تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي
  • إياتا وسلطة الطيران تبحثان تعزيز التعاون في النقل الجوي والبيئة والاستدامة
  • تعرف على المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في جيبوتي بمجال النقل
  • عُمان واليابان تبحثان تنظيم خدمات النقل الجوي