استاذ قانون تجاري: مصر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري باحدى الجامعات الاجنبية بالقاهرة، إن الاستثمار أصبح الأن علم، لذلك يجب علينا أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الاخري، وندرك كيفية الاستثمار.
وأكد رياض خلال مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية اليوم أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، واخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة وفعلتها، ومن تلك القوانين هي تقليل الضرائب لكل مستثمر اجنبي بنسبة ٥٠٪ وهذا لن نسمع عنه في العالم.
وأوضح أن مصر بلد الحضارة الفرعونية، على مدار سنين كانت تعاني من البيرواقرطية، وهذا يعرقل إنشاء مشاريع جديدة، ولذلك مصر قامت بخطوة مهمة في مايو الماضي وهي إمكانية إنشاء شركة عبر الإنترنت، موضحًا أن هذا يعد تسهيل كبير، حيث تم السماح بإرسال كل الأوراق المطلوبة عبر الإنترنت،و هذا نظام جديد طبق منذ شهر مايو الماضي،ففي العادة كان يجب الذهاب الي المؤسسات الحكومية لتسليم الأوراق والان لا يوجد وسطاء ويمكن إنهاء جميع الأوراق بالإيميل..
وأشار استاذ القانون التجاري، الى أنه كان لدينا مشاكل في الاستثمار حيث كان هناك فشل في الاستثمارات الخارجية، بسبب تدخل الحكومة، مما جعل المستثمرين يدخلوا في مقاضاة الحكومة المصرية، لكن الحكومة قررت أن تواجه المشكلة بدل أن تتجاهلها.
وتابع، لا توجد حكومة تواجه مشكلة كهذه بما فيها الولايات المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة الأموال الموجودة بها أكثر من الأموال الخارجة إلا أنها لم يكن لديها الشجاعة أن تصدر قرار المواجهة كما فعلت مصر.
وأوضح رياض أنه تم تسوية ٨٠ % من مشاكل البيروقراطية في مصر،حيث يوجد ثلاث لجان تعمل علي حل مشاكل الاستثمار للأجانب، وبالفعل تم حل حوالي ٩٠٪ من مشاكل الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، واعطي البنك المركزي المصري أولوية للاستثمارات وتسهيلات في إخراج أموالها، ويمكن للمستمثر الأجنبي أخراج ارباحة خارج مصر، وهناك خمس أنشطة استثمارية بها خصومات علي الضرائب وتخفيضات علي الضرائب علي المشاريع الصناعية، بالإضافة إلي سن قوانين لتسهيل الاستثمار للأجانب في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الخارجية البنك المركزى المصرى الجامعة الألمانية بالقاهرة الحكومة المصرية المؤسسات الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
قطاع التعدين في مصرونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.