قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري باحدى الجامعات الاجنبية بالقاهرة، إن الاستثمار أصبح الأن علم، لذلك يجب علينا أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الاخري، وندرك كيفية الاستثمار.
وأكد رياض خلال مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية اليوم  أن  مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، واخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة وفعلتها، ومن تلك القوانين هي تقليل الضرائب لكل مستثمر اجنبي بنسبة ٥٠٪ وهذا لن نسمع عنه في العالم.

وأوضح أن مصر بلد الحضارة الفرعونية، على مدار سنين كانت تعاني من البيرواقرطية،  وهذا يعرقل إنشاء مشاريع جديدة، ولذلك مصر قامت بخطوة مهمة في مايو الماضي وهي إمكانية  إنشاء شركة عبر الإنترنت، موضحًا  أن هذا  يعد  تسهيل كبير، حيث تم السماح بإرسال كل الأوراق المطلوبة عبر الإنترنت،و هذا نظام جديد طبق منذ شهر مايو الماضي،ففي العادة كان يجب الذهاب الي المؤسسات الحكومية لتسليم الأوراق والان لا يوجد وسطاء ويمكن إنهاء جميع الأوراق بالإيميل..

وأشار استاذ القانون التجاري، الى أنه كان لدينا مشاكل في الاستثمار حيث كان هناك فشل في الاستثمارات الخارجية،  بسبب تدخل الحكومة، مما جعل  المستثمرين  يدخلوا في مقاضاة الحكومة المصرية،  لكن الحكومة قررت أن تواجه المشكلة بدل أن تتجاهلها.

وتابع، لا توجد حكومة تواجه مشكلة كهذه بما فيها الولايات المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة الأموال الموجودة بها  أكثر من الأموال الخارجة إلا أنها لم يكن لديها الشجاعة أن تصدر قرار المواجهة كما فعلت مصر.

وأوضح رياض أنه تم تسوية ٨٠ % من مشاكل البيروقراطية في مصر،حيث يوجد ثلاث لجان تعمل علي حل  مشاكل الاستثمار للأجانب، وبالفعل تم حل  حوالي ٩٠٪ من مشاكل الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، واعطي البنك المركزي المصري أولوية للاستثمارات وتسهيلات في إخراج أموالها، ويمكن للمستمثر الأجنبي أخراج  ارباحة خارج مصر، وهناك خمس  أنشطة استثمارية بها خصومات علي الضرائب وتخفيضات علي الضرائب علي  المشاريع الصناعية، بالإضافة إلي  سن قوانين لتسهيل الاستثمار للأجانب في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمارات الخارجية البنك المركزى المصرى الجامعة الألمانية بالقاهرة الحكومة المصرية المؤسسات الحكومية

إقرأ أيضاً:

الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت

أعلن النائب وضاح الصادق، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، انه قدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج الطاقة وتوزيع الكهرباء، وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأوراق المالية: الحكومة انتهت من بيع السندات المالية بنجاح
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • «الإصلاح والنهضة»: نرتقب دفعة جديدة بعد تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة
  • بالفيديو. شوارع نيروبي تشتعل غضبًا على قانون الضرائب
  • «رجال الأعمال المصريين»عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. تدر عوائد استثمارية كبيرة
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل للدورة الصيفية 2024 لامتحان (الشامل)
  • كاتب اقتصادي: الإنفاق على السياحة سيصل إلى حوالي 800 مليار دولار
  • برلمانية: مؤتمر الاستثمار الأوروبي رسالة قوية للمستثمرين الأجانب
  • تطوير الصناعة وتسهيل حياة الناس.. ماذا يريد أهالي الإسكندرية من الحكومة المرتقبة؟