مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي يطلع على سير عمل الإدارة العامة للتدريب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر/ وام/ أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المُستمر لرجال الأمن.
وقال اللواء أحمد رفيع، إن الإدارة العامة للتدريب تُسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي، عبر رفع مستوى الكفاءة، ونسبة الاستجابة، والإحساس بالأمن، مؤكداً أن الأولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، بما يضمن استباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المُتطورة مع تطور الحياة، وضمان تحديث المعلومات والخبرات لمواكبة المُستجدات.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للتدريب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد بن مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من الضباط.
واطلع اللواء رفيع على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للتدريب، والتي تمثلت في مؤشر "الرضا العام عن عمليات التدريب" الذي بلغ 99% في عام 2022، في حين بلغ مؤشر "نسبة البرامج التدريبية التي تم تطويرها وتحسينها" 100%، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف 21 ساعة تدريبية، وبلغت نسبة قياس أثر التدريب 100% فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 100%.
كما اطلع اللواء أحمد رفيع على مشاريع الإدارة العامة للتدريب والخطة الاستشرافية، ومحاور خطة التدريب الخاصة بالجوانب المرورية والجنائية والإدارية والأمنية والأزمات والكوارث والمشاريع المُستقبلية.
كما ناقش خطط التدريب وأهمية البرامج التدريبية المُصممة بناء على احتياجات شرطة دبي، بما يجعل منها عملية مُتكاملة تُخّرج أفراداً مؤهلين قادرين على التعامل مع مختلف التحديات، التي تواجههم في مسار عملهم اليومي.
واطلع اللواء رفيع على المبادرات والمشاريع المُستقبلية للإدارة العامة للتدريب، ومنها مشروع "قياس أثر التدريب للمرحلة الخامسة"، ومبادرة تقييم وتأهيل موظفي "999" و"901"، لعبة "ولدي صديقي"، "الألعاب التجارية"، التدريب على الرماية الافتراضي، التدريب العسكري الافتراضي، التحقيق الجنائي والمروري، مبادرة "مُلتقى المتدربين السنوي"، إعادة ترخيص المدربين الميدانيين، الجولة الافتراضية لأصحاب الهمم، و"مسرح الجريمة باستخدام نظارة الواقع الافتراضي".
واستمع اللواء أحمد رفيع إلى شرح حول إحصاءات مركز التدريب الذكي في العام الماضي 2022، حيث بلغ عدد المواد التدريبية التفاعلية 128 مادة تفاعلية، وتنفيذ 1070 برنامجا تدريبيا، فيما بلغ عدد المدربين المُعتمدين 609 مدربين، وبلغت الساعات التدريبية 193 ألفاً و663 ساعة، في حين بلغ عدد المُتدربين بدون تكرار 15 ألفا و263 متدرباً، والمتدربين بتكرار 75 ألفا و903 متدربينً.
واطلع اللواء أحمد رفيع على أهم إنجازات الإدارة العامة للتدريب في خلال الفترة الماضية ومن ضمنها أفضل مشروع معرفي فئة الـ 6 نجوم، وحصول مركز التدريب والتطوير الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على شهادة الاعتراف الدولي لمطابقة إدارة التدريب والتطوير الجنائي للمعايير العالمية الدولية للتدريب، وذلك من الجمعية الدولية لمعايير تدريب مديري إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
زكريا محي الدين/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتدریب رفیع على
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي