وزير المالية: مخصصات «الصحة» ارتفعت من 36 إلى 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت وزارة المالية عن أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، خلال السنوات الـ9 الماضية؛ آخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدرٍ ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
التأمين الصحي الشامل لغير القادرينوتابع معيط، بأنّ مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 198-1981 إلى 95.7 في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامةوأضاف معيط أن تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد أنّه بدلا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة التعليم الأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».