كشفت وزارة المالية عن أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، خلال السنوات الـ9 الماضية؛ آخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدرٍ ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.

التأمين الصحي الشامل لغير القادرين

وتابع معيط، بأنّ مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.

4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 10 سنوات بنسبة نمو 447%، مؤكدا تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224% وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيو 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 10 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.

عجز الموازنة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض  من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 198-1981 إلى 95.7 في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة

وأضاف معيط أن تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد  أنّه بدلا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة التعليم الأجور ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025

"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • وزير سابق: توفير 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • وزير البترول الأسبق: توفير أكثر من 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • وزير الصحة يتفقد مصنع «إيبيكو» ويشيد بمعدل إنتاج قيمته 8 مليارات جنيه خلال عام.. صور
  • بلغت مبيعاتها 7.5 مليار جنيه.. وزير الصحة يتفقد مصنع إيبيكو
  • «الري» تؤمّن احتياجات المصريين من المياه.. مصر تواجه التحديات بـ808 مشروعات استثماراتها 170 مليار جنيه (ملف خاص)
  • اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
  • 19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة