وزير المالية: مخصصات «الصحة» ارتفعت من 36 إلى 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت وزارة المالية عن أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، خلال السنوات الـ9 الماضية؛ آخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدرٍ ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
التأمين الصحي الشامل لغير القادرينوتابع معيط، بأنّ مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 198-1981 إلى 95.7 في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامةوأضاف معيط أن تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد أنّه بدلا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة التعليم الأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تتوقع نمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه هذا العام
أكد تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبيةوتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.