عمدة الحي المالي بلندن يبحث التعاون الاقتصادي مع قطاع الأعمال القطري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد سعادة اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي بلندن على أهمية زيارته لدولة قطر الهادفة لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين المؤسسات البريطانية والمؤسسات القطرية، ودعم فرص الاستثمار المشترك في العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، بين الجانبين البريطاني والقطري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
ولفت عمدة الحي المالي بلندن إلى أهمية السوق القطرية لرجال الأعمال والشركات البريطانية، حيث زادت الفرص الاستثمارية مع خطط التنمية العملاقة التي تنتهجها دولة قطر، وسعيها لتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الاقتصاد القطري، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة لندن لأنها تتيح فرصا استثمارية جديدة في الخدمات المالية والعقارات والسياحة وقطاع التجزئة.
من جانبه أشار سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إلى العلاقات القطرية البريطانية المتميزة بعمقها على عدة مستويات، وقد توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات القطرية في بريطانيا.
وأضاف أن قطر اليوم تعد فرصة حقيقية لكثير من المستثمرين حول العالم، كونها دولة تنعم بالأمن والسلام، بالإضافة إلى تمتعها بفرص مناسبة لتطوير الكثير من الصناعات الحديثة البديلة لصناعات النفط والغاز.
وأشار السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن "نمو التجارة في السنوات الأخيرة يعد خير دليل على العلاقات الاستثنائية بين الدوحة ولندن حيث لا تزال المملكة المتحدة الوجهة الأولى للاستثمارات القطرية كما تحدث عمدة لندن عن القوة الاقتصادية البريطانية واستمرار كونها مركزا ماليا في القارة الأوروبية بالرغم من "البريكست".
ومن جانبه، تطرق السيد سعود المانع، إلى دور رابطة رجال الأعمال القطريين في تسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، واستعداد الرابطة للتعاون مع مؤسسات تشجيع الاستثمار والهيئات الممثلة للقطاع الخاص في المملكة المتحدة من أجل الترويج للمزيد من التفاعل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، موضحا ما تقدمه دولة قطر من حوافز مشجعة للاستثمار.
من الجدير بالذكر أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف ووصل إلى 10 مليارات دولار عام 2022 بزيادة نسبتها 100 %عن عام 2021، وأن دولة قطر تعد ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقوم بتصدير الملابس والمجوهرات والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، كما أن استثمارات قطر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار في بريطانيا، وهي متنامية باستمرار، ومن بينها حصص في سلسلة شركة سينزبريز Sainsburys، ومؤسسة بي أيه أيه BAA التي تدير أربعة مطارات في المملكة المتحدة، وسوق لندن للأوراق المالية، وبنك باركليز، ومبنى "شارد" في لندن، والقرية الأولمبية.
وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والعديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لندن بین البلدین دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة.
وتضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لاسيما السياحة البيئية والثقافية.
وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأشار إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة.
ولفت إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي.
وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية.
وأكدت أن السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له، مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة، وهو ما عملت الوزارة على إرسائه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على تغيير الفكرة التي كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطه باشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادي دجلة، ووادي الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتي ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والإرث الثقافي للسكان المحليين.
كما تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم في المنتج السياحي وتحافظ على إرثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالأماكن التي يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل.
ولفتت إلى أن السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى إجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو في إطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على إجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة في مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة.
وأوضحت أن "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة.
ولفتت إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، التي تعد جزءا من المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية وتشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي وتمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها، ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو)
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان دعم صغار المزارعين للتكيف مع التغير المناخي
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025