الرئيس قيس سعيد يرفض المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ترفض قبول الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس، والتي وصفها بـ”الخيرية”، والتي يتعارض مبلغها “السخيف” مع الاتفاق المبرم في يوليو الماضي بين الطرفين.
وفي 22 سبتمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ "بسرعة" في تخصيص الأموال المنصوص عليها في الاتفاق مع تونس، من أجل تقليص عدد المهاجرين القادمين من ذلك البلد.
وحددت المفوضية أن نحو 42 مليون يورو من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية سيتم "تخصيصها بسرعة". وقد تم بالفعل تخصيص مبلغ إضافي قدره 24.7 مليون يورو للبرامج الجارية.
وقال إن “تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شيء على شكل إحسان أو معروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف ولا يقبله عندما يكون دون احترام”.
وأضاف سعيد، خلال استقباله وزير خارجيته نبيل عمار، "بناء على ذلك، فإن تونس ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة".
وأوضح أن هذا الرفض "ليس بسبب المبلغ التافه، بل لأن هذا الاقتراح يتعارض مع" الاتفاق الموقع في تونس و"الروح التي سادت مؤتمر روما" في يوليو الماضي.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، سيتم استخدام المساعدة جزئيا لتجديد القوارب التي يستخدمها خفر السواحل التونسي والتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو في عمليات إعادة هؤلاء المنفيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية. .
كما تنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي على مساعدة مباشرة للميزانية بقيمة 150 مليون أورو في عام 2023، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.
وأخيرا، أضاف السيد سعيد أن بلاده "تبذل قصارى جهدها لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر".
وتونس، إلى جانب ليبيا، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ويصلون إلى إيطاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد الاتحاد الأوروبي تونس المفوضية الاوروبية المهاجرين مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري: خطة ترامب بشأن غزة جريمة لن تحدث
علق الرئيس السوري أحمد الشرع، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قائلا" لا يوجد قوة تستطيع إخراج أصحاب الأرض من أرضهم، مشيرًا إلى أن خطة إخراجهم جريمة كبيرة لن تحدث، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الاثنين، إلى شن هجوم ناري واسع من الجو والبر ووقف كل المساعدات لقطاع غزة، عقب إعلان "القسام" وقف عملية تبادل الأسرى.
وقال بن غفير: "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة".
ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.
وكان قد أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء يوم الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأشار إلى أن "هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.
ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته في محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل، وأن يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.
فيما أصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان: "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:
تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث
تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين