الرئيس قيس سعيد يرفض المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ترفض قبول الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس، والتي وصفها بـ”الخيرية”، والتي يتعارض مبلغها “السخيف” مع الاتفاق المبرم في يوليو الماضي بين الطرفين.
وفي 22 سبتمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ "بسرعة" في تخصيص الأموال المنصوص عليها في الاتفاق مع تونس، من أجل تقليص عدد المهاجرين القادمين من ذلك البلد.
وحددت المفوضية أن نحو 42 مليون يورو من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية سيتم "تخصيصها بسرعة". وقد تم بالفعل تخصيص مبلغ إضافي قدره 24.7 مليون يورو للبرامج الجارية.
وقال إن “تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شيء على شكل إحسان أو معروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف ولا يقبله عندما يكون دون احترام”.
وأضاف سعيد، خلال استقباله وزير خارجيته نبيل عمار، "بناء على ذلك، فإن تونس ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة".
وأوضح أن هذا الرفض "ليس بسبب المبلغ التافه، بل لأن هذا الاقتراح يتعارض مع" الاتفاق الموقع في تونس و"الروح التي سادت مؤتمر روما" في يوليو الماضي.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، سيتم استخدام المساعدة جزئيا لتجديد القوارب التي يستخدمها خفر السواحل التونسي والتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو في عمليات إعادة هؤلاء المنفيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية. .
كما تنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي على مساعدة مباشرة للميزانية بقيمة 150 مليون أورو في عام 2023، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.
وأخيرا، أضاف السيد سعيد أن بلاده "تبذل قصارى جهدها لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر".
وتونس، إلى جانب ليبيا، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ويصلون إلى إيطاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد الاتحاد الأوروبي تونس المفوضية الاوروبية المهاجرين مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب اتفاق دفاعي تاريخي
البلاد – بروكسل
يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاستضافة أول قمة تجمعه بقادة الاتحاد الأوروبي منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل، وذلك في مايو المقبل، في خطوة تعكس مدى التقارب بين المملكة المتحدة والقارة في مواجهة السياسات “المضطربة” لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تشهد القمة المنتظرة توقيع اتفاقية دفاع وأمن غير مسبوقة بين لندن وبروكسل، تتيح لشركات الصناعات الدفاعية البريطانية المشاركة في برامج شراء أسلحة مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الاتفاق يأتي مدفوعًا بالقلق الأوروبي المتنامي من التوجهات الأمريكية، خصوصًا تهديدات ترامب المتكررة بالتخلي عن حلفاء “الناتو”، وميله إلى التقارب مع موسكو.
وتعكف الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل جماعي، وزيادة إنفاقها الدفاعي، تحسبًا لأي تراجع أمريكي عن التزاماتها التقليدية، فيما تُناقش أيضًا آليات دعم أوكرانيا عسكريًا بعد اتفاق سلام محتمل قد ترعاه واشنطن.
وتلعب كل من فرنسا والمملكة المتحدة دورًا محوريًا في هذا التحرك، عبر ما بات يُعرف بـ “ائتلاف الراغبين”، الذي مهّد الطريق لتوقيع الاتفاق خلال القمة الأوروبية المرتقبة في لندن. ويُنظر إلى هذه الخطوة كعلامة على عودة التعاون العملي بين لندن وبروكسل في ملف الأمن، بعد سنوات من الجمود عقب “بريكست”.
وبموجب البرنامج الدفاعي الذي تصل ميزانيته إلى 150 مليار يورو، ستمنح الحكومات الأوروبية قروضًا مدعومة من ميزانية الاتحاد المشتركة لتمويل مشتريات عسكرية مشتركة، تشمل أنظمة دفاع جوي وصاروخي. وسيسمح الاتفاق المنتظر لشركات الدفاع البريطانية، المرتبطة بشبكات صناعية في ألمانيا والسويد وإيطاليا، بالمشاركة الكاملة في هذه المشاريع.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض