الديمقراطي الكردستاني: ربط رواتب الموظفين مع بغداد أمر مخالف للقانون والدستور ولا يمكن تطبيقه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، على مطالب ربط رواتب الموظفين في الإقليم مع الحكومة الاتحادية مباشرة.
وقال عمر، إن ربط رواتب الموظفين مع بغداد هو أمر مخالف للقانون والدستور ولا يمكن تطبيقه إطلاقا.
وأضاف، أن كردستان ليست محافظة، وانما إقليم ذو كيان ودستور، له حكومة وبرلمان ووزارات ولا يمكن تصغيره أو تحجيمه، وبالتالي حكومة كردستان هي المسؤولة عمليا وقانونيا وفنيا عن توزيع رواتب موظفيها، بعد إرسال الحصة المالية من الموازنة.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح النائب السابق في البرلمان عن حركة التغيير غالب محمد، ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، فيما اتهم السلطات بالإقليم بأنها تتعمد إيذاء المواطنين هناك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً