«بيطري الغربية» تحرر ١٠٠ محضر مخالفات لأغذية ذات أصل حيوانى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شهدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، نشاطاً مكثفاً وحملات مكبرة استهدفت المرور على عدد من الأسواق بمراكز المحافظة، وذلك خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية بإحكام الرقابة البيطرية علي الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أكثر من ١٣٧٩ كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة.
وقامت لجان متعددة من أطباء التفتيش علي اللحوم برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية بالمرور علي بعض أسواق مراكز المحافظة الثمانية بمشاركة الجهات المعنية الأخري من مديرية التموين، مديرية الشئون الصحية، مباحث التموين و هيئة سلامة الغذاء، وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية ولجان المرور عن تحرير عدد ١٠٠ محضر بإجمالي كمية مضبوطات مخالفة بلغت أكثر من ١٣٧٩ كيلو، منها ٥٩ محضر لحوم طازجة صالحة للاستهلاك الآدمي، لكنها مذبوحة خارج المجازر بكمية ١٧٧ كيلو، ومحضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي ٣٩ كيلو، و ٤ محاضر مصنعات لحوم بدون بيانات بكميه ٥٣ كيلو، وعدد ٨ محاضر مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية ٢٠٩.٣٥ كجم.
كما شملت المحاضر عدد ٦ محاضر مصنعات لحوم رأت اللجنة ضرورة سحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة وقوفاً علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه بكمية ٣٣٣ كيلو.
وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير عدد ٩ محاضر بإجمالي وزن ٩٣.٨٠ كيلو صالحة ظاهرياً للاستهلاك الأدمى وبدون بيانات، وعدد ٧ محاضر بإجمالي وزن ٩٥.٧٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و عدد محضرين بكمية ٣٤ كيلو رأت اللجنة ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف علي مدي صلاحيتها من عدمه.
وفيما يتعلق بالأسماك تم تحرير عدد ٢ محضر بكمية ٣٥ كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد ٢ محضر بكمية ٣١٠ كجم رأت اللجنة ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف علي مدي صلاحيتها من عدمه.
وقد قامت المديرية بتحرير المحاضر اللازمة وتسليمها للجهه المعنية للتحفظ عليها وعرض المحاضر على النيابة العامة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.
من جانبه أكد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية أنه لا تهاون في ضبط المخالفين حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات مكثفة حملات مكثفة على الأسواق بيطري الغربية غیر صالحة للاستهلاک الآدمی
إقرأ أيضاً:
تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية صورا وفيديوهات تتضمن لحظات قيام أحد أطباء الطب البيطري بإنهاء حياة كلب هاسكي مسعور ، بعدما شرع أهالي قرية “محلة مرحوم” في إمساكه وتوثيقه بالحبال في أحد أعمدة الإنارة، باستخدام حقنة عقار مجهول حسب ما ذكره في جروبات سوشيال.
كلب هاسكي مسعورتعود أحداث الواقعة حينما تلقت هيئة الطب البيطري بمركز طنطا شكاوي من أسر وعائلات قرية محلة مرحوم حول إصابة 5 أشخاص بعقر من جهة أحد الكلاب الهاسكي مسعور مما دفع مسئولي هيئة الطب البيطري للتحرك في حملة لتأمين أرواح المواطنين.
في المقابل تمكن مسئولو الطب البيطري من التخلص من الكلب المسعور باستخدام حقنة والتخلص منه تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين الدكتور حمدي حجاج مدير هيئة الطب البيطري بمركز طنطا، سعيا في تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين بذات القرية .
تأمين أرواح المواطنين
في المقابل اتهم بعض مؤسسي روابط وجمعيات الرفق بالحيوان مسئولي هيئة الطب البيطري باتباع أساليب غير قانونية لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة، مطالبين جهات التحقيق بمحاسبة الطبيب المسئول عن حملة إبادة الكلاب في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة الموثقة بالصور والفيديو علي حد قولهم.
وتعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية