هارب من وجه العدالة .. الحكم على وزير سابق بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سرايا - أصدرت المحكمة الجزائرية حكما يقضي بسجن الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، 10 سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه
وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد
كما قضت المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بقيمة مليون دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي
كما أصدرت المحكمة قرارا بشأن 4 متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير
وبحسب "أمر الإحالة"، فالقضية تتعلق بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلي تأكيد الشفافية، وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
توحيد آليات الفحص الضريبيوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل علي استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الأدلة الإرشاديةأكد أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلي القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائبأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني أننا نرحب أيضا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات علي نتائج الفحص الضريبي.
وأشار إلى أننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو و تعزيز حركة الاستثمار، وأننا ننتظر أيضا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية