سوق الخامات فى مصر غير مستقر بالمرة والارتفاع المفاجئ وبأسعار فلكية دون ضوابط تحكم هذا الارتفاع المتهور يخلق مشاكل كثيرة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستوردين، ومن ثم ترتفع المنتجات على المستهلك المصرى فيعزف عن الشراء فيتوقف دوران ترس التنمية بين التصنيع والبيع، أى التوزيع، فتتوقف المصانع فيتم تسريح العمال أو تخفيض العمالة، وهنا موطن الداء ستصبح البطالة هى سيدة الموقف ومن الممكن غلق هذه المنشآت وتسريح العمالة، إذن لابد من وضع ضوابط للعملية الاستيرادية بتسريع دخول المواد الخام وعدم تركها ليتحمل المستورد أرضيات بمبالغ طائلة فيقوم بتحميلها على سعر المنتج، والمفروض تخفيض الجمارك على المواد الخام المستوردة للتصنيع حتى لا ترتفع أسعارها أكثر من اللازم، وفى دول كثيرة يحدث دخول الخامات بلا جمارك وسرعة تسهيل دخول المنتج لأن الصناعات الصغيرة كانت صمام الأمان لدول كثيرة، حيث رفعت الدخول لدى مواطنى هذه الدول أمثال إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وهونج كونج ارتفع دخل الفرد إلى أكثر من 30000 ثلاثين ألف دولار سنوياً وأصبح أبناء هذه الشعوب يعيشون فى رفاهية بسبب المشروعات الصغيرة وسرعة دوران رأس المال بين الخامة والتصنيع والتسويق، ثم تخفيف المثقلات من ضرائب ورسوم إدارات مختلفة حتى نشجع الاستثمار، لتنجح مصر فى تغطية السوق المصرى والتصدير للحصول على العملة الصعبة.
نحتاج إلى قرارات جريئة من الرئيس السيسى لإنعاش السوق المصرى لتصبح مصر فى المرتبة الأولى فى التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا السوق المصرى التصدير
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.