سوق الخامات فى مصر غير مستقر بالمرة والارتفاع المفاجئ وبأسعار فلكية دون ضوابط تحكم هذا الارتفاع المتهور يخلق مشاكل كثيرة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستوردين، ومن ثم ترتفع المنتجات على المستهلك المصرى فيعزف عن الشراء فيتوقف دوران ترس التنمية بين التصنيع والبيع، أى التوزيع، فتتوقف المصانع فيتم تسريح العمال أو تخفيض العمالة، وهنا موطن الداء ستصبح البطالة هى سيدة الموقف ومن الممكن غلق هذه المنشآت وتسريح العمالة، إذن لابد من وضع ضوابط للعملية الاستيرادية بتسريع دخول المواد الخام وعدم تركها ليتحمل المستورد أرضيات بمبالغ طائلة فيقوم بتحميلها على سعر المنتج، والمفروض تخفيض الجمارك على المواد الخام المستوردة للتصنيع حتى لا ترتفع أسعارها أكثر من اللازم، وفى دول كثيرة يحدث دخول الخامات بلا جمارك وسرعة تسهيل دخول المنتج لأن الصناعات الصغيرة كانت صمام الأمان لدول كثيرة، حيث رفعت الدخول لدى مواطنى هذه الدول أمثال إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايوان وهونج كونج ارتفع دخل الفرد إلى أكثر من 30000 ثلاثين ألف دولار سنوياً وأصبح أبناء هذه الشعوب يعيشون فى رفاهية بسبب المشروعات الصغيرة وسرعة دوران رأس المال بين الخامة والتصنيع والتسويق، ثم تخفيف المثقلات من ضرائب ورسوم إدارات مختلفة حتى نشجع الاستثمار، لتنجح مصر فى تغطية السوق المصرى والتصدير للحصول على العملة الصعبة.
نحتاج إلى قرارات جريئة من الرئيس السيسى لإنعاش السوق المصرى لتصبح مصر فى المرتبة الأولى فى التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا السوق المصرى التصدير
إقرأ أيضاً:
كيف تتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة الاقتصاد والابتكار؟
أجرت "عُمان" استطلاعًا صحفيًا مع رجال أعمال وخبراء اقتصاديين حول تأثير هذه المشاريع على دعم الابتكار وتوسيع قاعدة التوظيف، وأجمعوا على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية في الأسواق.
وأكدوا لـ"عُمان" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، لأنها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفد الناتج المحلي، حيث تساعد على البحث والابتكار، وتشجع على التنافس في ريادة الأعمال والمشاريع الشبابية، وتوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وتسهم في تجويد المنتجات العُمانية، كما تساعد في تحقيق قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لسلطنة عُمان، ومنع الاحتكار.
ويرى الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا محوريًا في رفد الاقتصاد الوطني، إذ إنها توفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار، مما يعزز روح الريادة لدى الشباب العُماني، وأضاف بقوله: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة التكامل الاقتصادي، حيث ترتبط بالمشاريع العملاقة والشركات الكبرى، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى أنها توفر فرصًا لتحسين جودة الحياة، وترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على رؤية اقتصادية بعيدة المدى، مما يجعلها من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على الاستمرارية والاستثمار طويل الأجل، وتدعم جهود تنمية المحافظات في سلطنة عُمان من خلال توفير وظائف وإسناد أعمال جديدة للمؤسسات المحلية.
تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل
أوضح الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر قاعدة متنوعة من فرص العمل، حيث تحتاج إلى مهارات وكفاءات متعددة في مختلف القطاعات، واستطرد بقوله: "أحد أهم أدوار هذه المؤسسات هو استثمار رأس المال البشري، فهي تعتمد على الأيدي الماهرة وتسهم في تدريب وتأهيل الشباب، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة، إضافة إلى أنها تشجع الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يفتح أبوابًا جديدة للوظائف في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات الذكية".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم أيضًا في تنويع فرص العمل من خلال تعدد أنشطتها، حيث تستوعب مختلف التخصصات، مما يساعد في إيجاد فرص وظيفية لشريحة واسعة من الشباب العُماني، ودعم التنمية المحلية، حيث إن استغلال الموارد المحلية في مختلف القطاعات يحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، ويوفر فرصًا اقتصادية في المحافظات.
كما تسهم هذه المؤسسات في تحفيز ريادة الأعمال من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، مما يزيد من الفرص الوظيفية ويسهم في توسيع السوق.
التحول من الاستيراد إلى التصدير
وتابع السابعي قائلًا: كما تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التكامل مع المؤسسات الكبرى، حيث إن إسناد بعض الأعمال والمناقصات من قبل الشركات العملاقة إلى هذه المؤسسات يعزز فرص التشغيل ويوفر مصدرًا مستدامًا للدخل، إضافة إلى التحول من الاستيراد إلى التصدير، أي أنه عندما تصل هذه المؤسسات إلى مستوى إنتاجي متقدم، فإنها تفتح أسواقًا جديدة محليًا ودوليًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة.
ونوه السابعي إلى أهمية تقديم دعم حكومي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التمويل والموارد اللازمة، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية للشباب، وتحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الترويج والتصدير، حيث إن جميع هذه العوامل تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا لإيجاد فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته؛ فهي تحفّز النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المنافسة في الأسواق، كما تدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وتطوّر العديد من القطاعات مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مما يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، وهو ما يرفع بالضرورة مستوى الاقتصاد الوطني في الدولة".
وأفاد رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، سواء في تنمية الصادرات من خلال الإسهام في التخفيف من حدة عجز الميزان التجاري، أو استخدام أفضل أنواع فنون الإنتاج، وإنتاج مكونات السلع التي تتوجه إلى التصدير، فنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، كما تحقق هذه المؤسسات التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبيرة، لأنها تحتاج إليها لتنفيذ بعض أنشطتها وأعمالها.
وأشار رجل الأعمال إلى أن ريادة الأعمال تُعد مصدرًا رئيسيًا لإيجاد فرص العمل من خلال تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين، مما يقلل من معدلات الباحثين عن عمل، ويسهم في استقرار الاقتصاد. واستطرد بقوله: "على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأيدي العاملة في العديد من الدول".
تحقيق خطط التنمية المستدامة
من جهتها، قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، خبيرة اقتصادية وأكاديمية: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق خطط التنمية المستدامة لدول العالم، بما فيها سلطنة عُمان، وتتوافق إسهامات هذه المؤسسات مع ركائز وخطط التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، التي تُعد ضرورية لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
وأضافت: إن هذه المؤسسات تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية واللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وإيجاد فرص العمل، وصقل مهارات القوى العاملة المختلفة، ودفع الابتكار والقدرة التنافسية، واستحداث تقنيات ونماذج عمل متقدمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية.
وأوضحت الدكتورة حبيبة المغيرية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل بشكل كبير على توظيف الشباب من خلال إيجاد فرص العمل في الكثير من المجالات، كما توفر فرصًا للتدريب واكتساب المهارات المختلفة، وتعزز قطاع ريادة الأعمال، قائلة: "على سبيل المثال، يسهم وجود حوافز دعم الأجور، والحوافز الضريبية، ودعم المبادرات لتدريب الشركات التي تقوم بتوظيف الشباب من الخريجين الجدد".
وأضافت: إن وجود مسرعات الأعمال، والحاضنات، والمبادرات لريادة الأعمال يساعد على دعم تطور المشاريع التي يديرها الشباب المؤسسون، ويُسرِّع من عملية تنميتها وتوسيعها، كما أن التحول الرقمي يشجع الشباب على العمل عن بُعد، وأشارت بقولها: "رغم وجود التحديات في تأسيس واستدامة هذه المشاريع، فإن الدعم الحكومي، وإصلاحات التعليم بمختلف مراحله، ووضع وتحديث السياسات الصديقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في تعزيز قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الشباب".
وأشارت الدكتورة حبيبة المغيرية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عملية الابتكار في مختلف القطاعات، لكونها أسرع في التكيف مع توجهات السوق الحديثة واستخدام التقنيات الناشئة المتطورة، مما يجعلها أكثر استعدادًا للعمل على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة لمشاريعها.
وتابعت حديثها قائلة: "مؤسسو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أغلبهم من فئة الشباب الشغوفين بالعمل الحر، وهذه الفئة تسعى غالبًا إلى تبني الأفكار المبتكرة التي تعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق، كما أن هناك تعاونًا مع الجامعات والمؤسسات البحثية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الإسهام في تنفيذ التقنيات المختلفة في هذه المشاريع".
وأضافت: "تسهم الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والهيئات الحكومية، والشركات الكبرى، والأكاديميات المختلفة في تطوير حلول مبتكرة لهذه المؤسسات، وتدريب وتمكين رواد الأعمال، وتسويق منتجات وخدمات مؤسساتهم، مما يسهم في توسيع هذه المشاريع واستدامتها".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول