فضيحة.. تورط مسئول رفيع المستوي بالبنتاجون في تنظيم “قتال كلاب”
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اتُهم ضابط كبير في البنتاجون بالمشاركة في “قتال كلاب” بعد أن داهمت الشرطة منزله وعثرت على منشطات بيطرية وسجاد ملطخ بالدماء وجهاز كهربائي خام يستخدم لإعدام الحيوانات التي خسرت معاركها.
ألقي القبض على فريدريك دوجلاس مورفيلد جونيور وشريكه المزعوم الشهر الماضي ووجهت إليهما تهمة الترويج لمشروع قتال الحيوانات وتعزيزه، وفقًا لبيان صحفي نشرته وزارة العدل الأمريكية.
وتم إطلاق سراحهم في انتظار المحاكمة يوم الخميس.
وفقًا للبيان الصحفي، استخدم مورفيلد والمتهم معه تطبيق مراسلة مشفر للتواصل مع مدربي قتال الكلاب الآخرين، وتنسيق المباريات، ومناقشة كيفية إخفاء أنشطتهم عن سلطات إنفاذ القانون.
واستخدم مورفيلد اسم “Geehad Kennels” لتحديد عملية قتال الكلاب، بينما أطلق الشريك، الذي يدعى ماريو ديمون فلايث، على عمليته اسم “Razor Sharp Kennels”.
وداهم ضباط إنفاذ القانون مساكن مورفيلد وفلايث في أوائل سبتمبر، واستعادوا ما مجموعه 12 كلبًا.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن إفادة خطية من مكتب التحقيقات الاتحادي قدمت دعما للائحة الاتهام أن خمسة “كلاب من نوع البيتبول” تم أخذها من ممتلكات مورفيلد.
كما كشف تفتيش منزل مورفيلد عن “منشطات بيطرية، وجداول تدريب، وسجادة تبدو ملطخة بالدماء، وجهاز يتكون من قابس كهربائي وكابلات توصيل يستخدم لإعدام الكلاب التي تخسر معاركها”، حسبما ذكرت وزارة العدل.
وقبل اعتقاله، عمل مورفيلد نائبًا لرئيس قسم المعلومات للقيادة والسيطرة والاتصالات لدى كبير موظفي المعلومات بوزير الدفاع.
ووفقا لموقع البنتاجون على الإنترنت، تم شغل منصبه منذ ذلك الحين بواسطة كيفن مولفيهيل في دور “تمثيلي”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية