سرقة مبنى مركز الأمل لذوي الإعاقة بالكامل في الطيبة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إجراء صيانة كاملة للمبنى وتأثيثه بعد تعرض بالكامل للسرقة بالكامل
مازال الخلاف على ملكية مبنى مركز "الأمل " لذوي الإعاقة قائما بين بلدية الطيبة في لواء الوسطية في محافظة اربد ووزارة التربية والتعليم، الذي أنشئ بدعم من منظمة (ميرسي كور) بحوالي نصف مليون دينار، في العام 2019.
اقرأ أيضاً : بعد نشر "رؤيا".
وفي الوقت الذي تشترط بلدية الطيبة تسلم المبنى، إجراء صيانة كاملة للمبنى وتأثيثه بعد تعرض بالكامل للسرقة بالكامل عدة مرات على مدار السنوات الماضية،وشملت السرقات سرقة شاشات تلفزيونية وثلاجات ومكيفات واثاث حتى سرقة أبواب الخارجية الحديدية والأبواب الداخلية الخشبية والشبابيك بالاضافة إلى بلاط المبنى والسقف كاملا، تؤكد وزارة التربية والتعليم، أن قرارا قضائيا صدر بحق الحارس وجرى تغريمه نحو 12 ألف دينار، تستطيع البلدية اجراء اعمال الصيانة بالمبلغ.
وادعى مواطنون انهم ابلغوا مديرية التربية والتعليم الطبية في لواء الوسطية والمتصرف ، إلا أن أحدا لم يحرك أي ساكنا حتى تم سرقة المبنى كاملا في وضح النهار
وأكد مدير ادارة الابنية في وزارة التربية والتعليم، المهندس أبو أحمدة عبر برنامج "من هنا نبدأ" أنه جرى نقل ملكية المركز ، مقابل إصرار رئيس بلدية الطيبة المحامي لؤي بني عامر، على رفض تسلم المبنى على وضعه الحالي السيئ إلى بلدية الطيبة مقابل نقل ملكية مدرسة الطيبة إلى مدرسة الطيبة
المبنى أنشئ في العام 2019 بدعم من منظمة ميرسي كور بمبلغ حوالي نصف مليون دينار، بعد وهب بلدية الطيبة الجديدة الأرض لتنفيذ المشروع مركز لذوي الاعاقة ، ثم جرى تسليمه إلى وزارة التربية والتعليم بموجب اتفاقية بين الطرفين
وتبلغ مساحة المركز 300 متر مربع خصصت لخدمة ذوي الإعاقة في لواء الطيبة الذين يقدر عددهم بـ 600 حالة، الذين التحقوا بمدارس الحكومية بعد إقرار الوزارة التعليم المدمج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ذوو الإعاقة إربد سرقة الأردن التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية