سرقة مبنى مركز الأمل لذوي الإعاقة بالكامل في الطيبة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إجراء صيانة كاملة للمبنى وتأثيثه بعد تعرض بالكامل للسرقة بالكامل
مازال الخلاف على ملكية مبنى مركز "الأمل " لذوي الإعاقة قائما بين بلدية الطيبة في لواء الوسطية في محافظة اربد ووزارة التربية والتعليم، الذي أنشئ بدعم من منظمة (ميرسي كور) بحوالي نصف مليون دينار، في العام 2019.
اقرأ أيضاً : بعد نشر "رؤيا".
وفي الوقت الذي تشترط بلدية الطيبة تسلم المبنى، إجراء صيانة كاملة للمبنى وتأثيثه بعد تعرض بالكامل للسرقة بالكامل عدة مرات على مدار السنوات الماضية،وشملت السرقات سرقة شاشات تلفزيونية وثلاجات ومكيفات واثاث حتى سرقة أبواب الخارجية الحديدية والأبواب الداخلية الخشبية والشبابيك بالاضافة إلى بلاط المبنى والسقف كاملا، تؤكد وزارة التربية والتعليم، أن قرارا قضائيا صدر بحق الحارس وجرى تغريمه نحو 12 ألف دينار، تستطيع البلدية اجراء اعمال الصيانة بالمبلغ.
وادعى مواطنون انهم ابلغوا مديرية التربية والتعليم الطبية في لواء الوسطية والمتصرف ، إلا أن أحدا لم يحرك أي ساكنا حتى تم سرقة المبنى كاملا في وضح النهار
وأكد مدير ادارة الابنية في وزارة التربية والتعليم، المهندس أبو أحمدة عبر برنامج "من هنا نبدأ" أنه جرى نقل ملكية المركز ، مقابل إصرار رئيس بلدية الطيبة المحامي لؤي بني عامر، على رفض تسلم المبنى على وضعه الحالي السيئ إلى بلدية الطيبة مقابل نقل ملكية مدرسة الطيبة إلى مدرسة الطيبة
المبنى أنشئ في العام 2019 بدعم من منظمة ميرسي كور بمبلغ حوالي نصف مليون دينار، بعد وهب بلدية الطيبة الجديدة الأرض لتنفيذ المشروع مركز لذوي الاعاقة ، ثم جرى تسليمه إلى وزارة التربية والتعليم بموجب اتفاقية بين الطرفين
وتبلغ مساحة المركز 300 متر مربع خصصت لخدمة ذوي الإعاقة في لواء الطيبة الذين يقدر عددهم بـ 600 حالة، الذين التحقوا بمدارس الحكومية بعد إقرار الوزارة التعليم المدمج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ذوو الإعاقة إربد سرقة الأردن التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة