هيئة الاستثمار: مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي إفريقيًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد زهير مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي على مستوى قارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار أن مصر هي المعبر الأساسي لإفريقيا، لذلك فإنها أصبحت محل اهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن القوة العاملة تعمل في النظام البيئي فلا يمكن جذب الاستثمار إلا لو كنت تعمل بالإلكترونيات.
ونوه بأن الكثير من الأشياء نحققها عبر الانترنت، ولدينا كثير من الأسواق لدينا معهم اتفاقيات تجارية، وأن مصر هي الوحيدة التي تحقق التواصل بين الشرق والغرب.
كما لفت إلى أن هذا التواصل رخيص من خلال توصيل المنتجات بين الشرق والغرب، موضحا أن مصر تعطيك الكثير من التسهيلات لتوصل منتجاتك.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تضمن الكثير للمستثمرين وتقدم الكثير الضمانات للمستثمرين، خاصة في المناطق "أ" مثل العاصمة الإدارية لأنهم يحصلون على تخفيض يصل إلى 50 في المائة، لافتا إلى أنهم يقدمون للمستثمرين الرخصة الذهبية يحصلون من خلالها على الكثير من المميزات.
ونبه مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى حدوث بعض الهبوط في النمو في مصر بالبداية إلا أننا تجاوزنا هذا الأزمات وهبطنا وقت كورونا ثم صعدنا، مشيرا إلى الصعود في بداية عام 2023 إلى 29 في المائة وسوف نصل إلى 79 في المائة في معدل النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار الجامعة الألمانية الدولية التنمية الاقتصادية أن مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع بمدبولي ووزير الاستثمار.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
كما تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، حيث تم في هذا السياق التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.