بيان عاجل من الدوما الروسي بشأن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع إرادة شعبي روسيا وأرمينيا في تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشار فولودين عبر قناته على تليجرام، إلى أن تطوير العلاقات بين بلدينا هو خيار شعبينا والاتحاد الروسي وأرمينيا، والتصديق على نظام روما الأساسي يتناقض مع ذلك.
ووفقا فولودين، فإن قرار يريفان "غير مدروس" و"غير صحيح من الناحية الاستراتيجية"، مؤكدا أن ذلك "سيخلق قبل كل شيء مشاكل لأرمينيا ومواطنيها".
وأضاف، أن أي قرار أو أي شيء آخر يمكن تفسيره، ولكن اتخاذ السلطات في أرمينيا الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية يحتاجون إلى الإجابة أولا، لماذا؟".
وفي وقت سابق، صوت البرلمان الأرميني لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأيد القرار نحو 60 نائبا بينما صوت 20 ضده.
وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس، بأن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له أثر فادح على العلاقات الثنائية.
وشددت على أن الافتراض الذي تروج له السلطات الأرمينية بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات الروسية الأرمينية بأي شكل من الأشكال، هو بعيد كل البعد عن الواقع وأن يريفان لم تأخذ في الاعتبار مقترحات الرد التي قدمتها موسكو بشأن النظام الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرمينيا المحكمة الجنائية الدولية مجلس الدوما الروسي روسيا نظام روما الأساسي إلى المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة