بيان نيابي يدعو برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لدعم الحق الكويتي في اتفاقية «خور عبدالله»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر 32 نائبا بياناً صحافياً في شأن اتفاقية خور عبدالله، وقال النواب في بيانهم إننا نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها الى كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
وأكد مصدر برلماني لـ"الراي" أن تواقيع النواب الـ32 هي التي جمعت اليوم، وأن البيان يحظى بدعم نيابي كبير من أعضاء مجلس الأمة الذين يتداعون للتوقيع على البيان.
وأوضح النواب في البيان ولما كان الحق الكويتي قائم على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي لاسيما في منطقة الخليج.
وذكروا أنه أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبدالله أصبحت كل الاتفاقيات عرضه للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التى تعتبر الوسيلة المثلى لفض النزاعات.
وأضافوا أن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقى وأودعت لدى الأمم المتحدة، وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على انها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعماً لدولة الكويت فحسب بل دعماً وايمانا بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد