إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن "السبب الرئيسي لارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة لبنانية من 43 ألف ليرة إلى 47 ألف ليرة لبنانية داخل الأفران، جاء بسبب ارتفاع سعر طن الطحين دفعة واحدة 4 ملايين و686 ألف ليرة ليصبح ١٩١٧٣٥٠٠، بعد أن كان سعره ١٤٥١٧٥٠٠ ليرة لبنانية".
وأشار إلى "هذا الارتفاع في مادة الطحين المدعوم يعود إلى تسعير الطحين على دولار 30 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة لبنانية"، وقال: "هذه الزيادة طبيعية كون سعر صرف الدولار والمواد الأولية لم يتغير لا صعودا ولا هبوطا، إنما الارتفاع التدريجي لتسعير الطحين من دولار ١٥٠٠ إلى ٧٥٠٠ فـ١٥٠٠٠، وصولا إلى ٣٠ ألفا، إنها عملية حسابية بين وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان على الأرجح".
وأكد أن "مكونات ربطة الخبز كافة لا تخضع لأي دعم من وزارة الاقتصاد، باستثناء الطحين المدعوم الذي أصبح يسعر بدءا من يوم غد على سعر صرف 30 ألف ليرة".
وعن رفع الدعم، قال: "لا رفع للدعم في الأفق قبل الشهر الخامس من عام ٢٠٢٤. لذلك، المطلوب الإسراع في تنفيذ مشروع ألبطاقة التمويلية لتوزع على العائلات اللبنانية المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم العسكر، إضافة الى كل من لا يزال يتقاضى راتبا شهريا أو يوميا بالليرة اللبنانية ولا يتماشى راتبه مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والأجهزة الأمنية قادرة على إنتاج داتا خاضعة للتدقيق وتعرف العائلات التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز".
وختم: "نحن جاهزون للتعاون مع الجميع لتبصر البطاقة التمويلية النور قبل رفع الدعم الكلي عن ربطة الخبز".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لیرة لبنانیة ربطة الخبز ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولات أن الحكومة التركية قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم تصل أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينيا، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصريا في فلسطين".
آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطينوأوضح الوزير بولات أن فلسطين تستورد نحو 25% من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلًا من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونيا قبل إتمام تسجيلها.
وأردف "فيما يخص الشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يتعين على الشركات الفلسطينية المستورِدة التقدم أولًا إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا للسماح بتسجيل البيانات الجمركية".
واستطرد "لا تسمح إدارات الجمارك التركية بتسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بالصادرات المعنية، إلا إذا تم استكمال رسالة التأكيد المرسلة ضمن هذه العملية والموافقة عليها بعد إجراء التقييمات المتعلقة بالمنتجات".
وفيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح بولات أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يتم التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تُستكمل عبر آلية التأكيد الإلكتروني.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة