توفير 7.2 مليون وظيفة.. كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البطالة من بين أبرز الملفات التي تؤرق المجتمعات وتثقل كاهلها وفي مصر كان تحدي مواجهة البطالة كبيرا ويصعب التعامل معه بشكل كامل، فكيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟.
كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟عملت الحكومة من خلال وزارة العمل على توفير فرص تشغيل لـ 7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا منهم 29 ألفا و784 من ذوي الهمم.
وساهم ذلك في انخفاض معدلات البطالة من 13.3% إلى 7% مع توقعات بمزيد من التراجع إلى المعدلات العالمية بين 5 إلى 6%.
وأشارت وزارة العمل إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023.
وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
كما تم العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.
ووفرت الوزارة ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج.
وتصدر الوزارة النشرة القومية الدورية للتشغيل تنسيقا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
كما أن مكاتب التمثيل العمالي "9 مكاتب" بالخارج تلعب دور أيضا توفير فرص عمل وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.
العمالة المصرية بالخارجأنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر.
مكاتب التشغيلتم الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونيا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر والانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وتم إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج
كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
وتم إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.
كما تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي وإتاحة التقارير اللازمة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة العمل البطالة نشرة التوظيف فؤص العمل وظائف القوى العاملة العمالة المصریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو