برلماني يكشف موعد الانتهاء من مناقشة قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مفاجآت عن قانون التصالح على مخالفات البناء وموعد صدوره.
تعرف على الحالات التى لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور الجديد مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديدوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن رئيس الوزراء أعلن الانتهاء من قانون التصالح، وكذلك المستشار عمر مروان، وهناك بعض القوانين الأخرى التي ستناقش في المجلس والخاصة بالحماية المجتمعية.
وأوضح أن مؤتمر حكاية وطن كشف العديد من الأمور، أولها تقديم كشف حساب لنهاية فترة رئاسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واثقًا من نفسه وجعل كل وزير يعرض ما توصل إليه وعلى مدار 3 أيام كاملة، ليمنح كل وزير مساحته في شرح كافة الأمور.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا في هذه المرحلة، ولا بد أن يقوم أي مسئول بمراعاة المستويات المختلفة لاحتياجات الناس وثقافتهم، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان والدولة المصرية يعون تحديات المرحلة وأهمية استكمال أعمال التنمية، موضحًا أن هذا المسار يحتاج بعض الإجراءات والتشريحات لمساعدة المواطنين ومنها قانون البناء.
وأشار إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء وبعض القوانين الجماهيرية الأخرى سيتم نقاشها خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب، مؤكدًا أن نشاط البرلمان لا بد أن يكون مواكبًا للمرحلة، ومن المتوقع أن يتم تخصيص أول شهرين من الدورة المقبلة لمناقشة القوانين التي تريح الجماهير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح حكاية وطن مجلس النواب رئيس الوزراء أحمد السجيني الحدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الادارة المحلية مخالفات البناء قانون البناء النائب أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.