برلماني يكشف موعد الانتهاء من مناقشة قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مفاجآت عن قانون التصالح على مخالفات البناء وموعد صدوره.
تعرف على الحالات التى لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور الجديد مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديدوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن رئيس الوزراء أعلن الانتهاء من قانون التصالح، وكذلك المستشار عمر مروان، وهناك بعض القوانين الأخرى التي ستناقش في المجلس والخاصة بالحماية المجتمعية.
وأوضح أن مؤتمر حكاية وطن كشف العديد من الأمور، أولها تقديم كشف حساب لنهاية فترة رئاسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واثقًا من نفسه وجعل كل وزير يعرض ما توصل إليه وعلى مدار 3 أيام كاملة، ليمنح كل وزير مساحته في شرح كافة الأمور.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا في هذه المرحلة، ولا بد أن يقوم أي مسئول بمراعاة المستويات المختلفة لاحتياجات الناس وثقافتهم، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان والدولة المصرية يعون تحديات المرحلة وأهمية استكمال أعمال التنمية، موضحًا أن هذا المسار يحتاج بعض الإجراءات والتشريحات لمساعدة المواطنين ومنها قانون البناء.
وأشار إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء وبعض القوانين الجماهيرية الأخرى سيتم نقاشها خلال الدورة المقبلة لمجلس النواب، مؤكدًا أن نشاط البرلمان لا بد أن يكون مواكبًا للمرحلة، ومن المتوقع أن يتم تخصيص أول شهرين من الدورة المقبلة لمناقشة القوانين التي تريح الجماهير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح حكاية وطن مجلس النواب رئيس الوزراء أحمد السجيني الحدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الادارة المحلية مخالفات البناء قانون البناء النائب أحمد السجيني قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر