الملك: ضرورة توعية موظفي القطاع العام بمبادئ النزاهة والحوكمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022.
وأكد جلالته خلال تسلمه التقرير من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة.
ودعا جلالة الملك إلى الاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.
من جهته، أكد الدكتور حجازي أن مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019-2022 في استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار.
وتطرق إلى عملية التحول الإلكتروني في الهيئة من خلال استحداث مختبر رقمي وأنظمة ربط إلكتروني وإدارة القضايا والتسويات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحفيز موظفي الدولة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم التردد لأن الهيئة تميز بين الخطأ باتخاذ القرار وبين جريمة الفساد.
معايير منظومة النزاهةوأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة يعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية المستندة إلى معاييرها الخمسة وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وبيّن أن الهيئة تركز على الدور التوعوي من خلال عقد دورات وورش تدريبية لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها أطلقت هذا العام نتائج مؤشر النزاهة الوطني الذي شمل مئة مؤسسة ووزارة وهيئة رسمية مختارة تم قياس مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الجهات المختارة بدأت بمراجعة الهيئة للعمل على تصويب مواطن القصور لديها وتلافي الخلل في مؤشر النزاهة لعام 2024.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.