رئيس مجلس النواب الأميركي يواجه تصويتا للإطاحة به
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يكافح الجمهوري كيفن ماكارثي للحفاظ على موقعه السياسي قبيل تصويت مرتقب الثلاثاء قد يطيحه من رئاسة مجلس النواب، في خطوة فرضها معارضوه من اليمين المتشدد ردا على تعاونه مع الديموقراطيين.
أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.
ويقود التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لماكارثي. وقدّم الاثنين مذكرة لتنحيته، ما أفضى إلى التصويت المقرر في وقت لاحق الثلاثاء.
تجبر الخطوة الديموقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن ما إذا عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم ويؤيّد دونالد ترامب فيما فتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.
وسيدلي جميع أعضاء مجلس النواب بأصواتهم. ونظرا للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريين، فلا يمكن لماكارثي خسارة غير أربعة أصوات في حال حضر جميع الأعضاء وصوّت الديموقراطيون ضدّه.
ورغم صعوبة وضعه، أصرّ ماكارثي على أن لديه ما يكفي من الأصوات للمحافظة على منصبه. وقال للصحافيين في كابيتول هيل “أنا واثق من بقائي”.
لكن غايتس يشدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة ماكارثي، طالما أن الديموقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.
وقال النائب عن فلوريدا “لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن ماكارثي لن يكون رئيسا للمجلس أو أنه سيكون رئيسا للمجلس يعمل لخدمة الديموقراطيين”.
وأضاف “أشعر بالرضا حيال النتيجتين إذ من حق الشعب الأميركي أن يعرف من يحكمه”.
معارك في صفوف الجمهوريينتأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف ماكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
وأعلن ماكارثي الثلاثاء أن التصويت سيتم منتصف يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه منصات إعلامية تابعة للكونغرس، بدءا من تصويت أولي مصمم لـ”تأجيل النظر” في مذكرة غايتس، وهي خطوة قد تعني وأدها فورا من الناحية العملية.
واتّصل ماكارثي بزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي لم يعلن بعد إن كان نوابه سينقذون رئيس المجلس أم لا.
لكن لا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.
ولم يوضح الديموقراطيون طبيعة التنازلات التي سيطلبونها مقابل دعم ماكارثي لكنها قد تصل إلى المطالبة بتمثيل متساو في اللجان الرئيسية (أي حكومة ائتلاف عمليا) أو وضع حد للتحقيق الرامي لعزل بايدن.
ويؤكد حلفاء ماكارثي بأنه يعارض إبرام صفقات مع الديموقراطيين وسيواجه موجة انتقادات جديدة في جميع الأحوال حال استجابته لمطالب من هذا النوع.
وشكّل “تكتل الحرية في مجلس النواب” House Freedom Caucus اليميني شوكة في خاصرة ماكارثي منذ فاز بالمنصب في كانون الثاني/يناير، لكن العديد من أبرز أعضائه، بمن فيهم رئيسه سكوت بيري، أعلنوا رفضهم لإقالته.
وقال النائب عن كارولاينا الجنوبية رالف نورمان “شعرت بخيبة أمل عميقة حيال العديد من العناصر المرتبطة بقيادة ماكارثي، لكن الوقت ليس مناسبا” للإطاحة به.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة مجلس النوابالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش