قومي المرأة يعرض جهوده في مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.
وقالت الدكتورة نجلاء العادلي - في تصريح اليوم - إن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي
(المنيا والأقصر والغربية والبحيرة) خلال الفترة الماضية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له.
من جانبها أشادت مستشارة مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي "آن كوفود" بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت.
وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشروعات السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر، لافتة إلى أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع مي محمود، أنه تم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وأضافت أن الاجتماع تضمن كذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع والأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
ولفتت إلى قيام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
مسقط- العمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس