قومي المرأة يعرض جهوده في مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.
وقالت الدكتورة نجلاء العادلي - في تصريح اليوم - إن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي
(المنيا والأقصر والغربية والبحيرة) خلال الفترة الماضية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له.
من جانبها أشادت مستشارة مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي "آن كوفود" بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت.
وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشروعات السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر، لافتة إلى أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع مي محمود، أنه تم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
وأضافت أن الاجتماع تضمن كذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع والأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
ولفتت إلى قيام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: الحروب كانت دافعاً للهجرة على مر التاريخ الإنساني و أدت إلى ارتفاعها
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، باعتبارها السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.
جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط،في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية،اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ،بحضور أيمي بوب منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة،ورولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وقال أبو الغيط إن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسماً هاماً من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل ، اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى،مضيفا "أن الهجرة تكتسب أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ".
وتابع "أبو الغيط ":"تُعاني منطقتنا من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيراً كبيراً على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة،مما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب.
وأوضح ابو الغيط أن الحروب كانت دافعاً أساسياً للهجرة على مر التاريخ الإنساني، وللأسف تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق .
وتابع الامين العام للجامعة العربيه كلمته "إننا لا نستطيع أن نغفل ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قتلٍ وتهجيرٍ وترويعٍ وحصارٍ وتجويع"،مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني، وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين، ووقف كافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي