اختلالات سوق الكتب المدرسية تجر وزير التربية الوطنية للمساءلة بالبرلمان

أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن مجلسُ المنافسة سجل عدد من الاختلالات الصارخة بخصوص سوق الكتب المدرسية، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة.

وأشار البرلماني في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.

وأضاف انه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.

 

وقال، “في نفس الوقت، فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة”.

وساءل الوزير، حول القرارات التي سوف تتخذوها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم؟

 

المصدر: مملكة بريس