بعد نزاع دامٍ لأشهر.. آل عمر والرميض يستجيبان لوساطة السيستاني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.
وقال شيخ عشائر آل عمر، جميل العمري، في جواب على رسالة المرجع السيستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "نحن تحت أمركم وطاعتكم بحل الأزمة الراهنة في قضاء الإصلاح مع عشيرة الرميض وذلك حقناً للدماء ودفعا للفتنة".
بدورها أكد الرئيس العام لقبيلة البو صالح، الشيخ صباح بدر الرميض، في جواب على رسالة السيستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "نؤكد استجابتنا التامة لكل ما جاء في بين المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني من توجيه وإرشاد، وسنسعى جاهدين بكافة الطرق المقبولة والمتعارف عليها لإنهاء هذه الأزمة. ونشدد على إخواننا وأبنائنا في عشيرة البو صالح على التزام أمر المرجعية".
ويوم أمس الاثنين، أرسل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق والعالم علي السيستاني، مبعوثاً خاصاً للتدخل في حل نزاع عشائري جنوب البلاد.
ونقل الوفد عن السيستاني قوله في رسالة لعشيرتي آل عمر والرميض على خلفية الأحداث الاخيرة "بعثت إليكم رسولي الخاص العلامة السيد محمد حسين العميدي لبذل المساعي الجليلة في صدد احتواء الازمة بين الطرفين".
وأضاف المرجع الأعلى "المأمول من الطرفين الاستجابة لرسولنا الخاص، ووضع حد نهائي للأزمة المفتوحة".
ويشهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، توتراً أمنياً منذ عدة أشهر على إثر اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتي الرميض وال عمر.
وكان مصدر أمني في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في 13 نيسان/ أبريل 2023، باندلاع نزاع عشائري بين عشيرتيّ آل عمر والرميض أسفر عن خمسة قتلى وستة جرحى فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص كانوا يرومون الدخول لقضاء الإصلاح وبحوزتهم كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة.
ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الأوضاع في القضاء على الرغم من تدخل أطرافاً عشائرية وسياسية لحسم الأمر، واستمر النزاعات المسلحة بالتجديد بين العشيرتين بين وقت وآخر.
واندلع آخر نزاع بين العشيرتين في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، كما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، مبيناً أن "العطوة العشائرية (الهدنة) بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار، انتفت من قبل عشيرة الرميض مما أدى إلى تجدد الاشتباك بين الطرفين على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين في رمضان الماضي، فيما احتشد العشرات من المسلحين من الطرفين بمواضع عسكرية خارج مركز المدينة".
وتابع المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للإصلاح لفرض السيطرة على تجدد النزاع، واعتقال مثيريه".
وأشار المصدر، إلى أن "هناك أيادٍ سياسية كبيرة تضغط باتجاه افتعال الأزمة بين الطرفين، تمثلت بامتناع المحافظ عن إصدار أمر للقائممقام الجديد بتولي إدارة القضاء خلفاً للقائمقام السابق، احمد الرميض ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نزاع عشائري المرجعية الدينية آل عمر الرميض وکالة شفق نیوز بین الطرفین ذی قار
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية