رئيس شباب النواب: توجيهات الرئيس بدعم الرياضيين وقانون الرياضة على رأس عمل اللجنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع ، وذلك بعد فوزه برئاستها بالتزكية خلال انتخابات اللجان النوعية التي جرت اليوم الثلاثاء .
وقال رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب فوزه للمرة الرابعة أن اللجنة ستركز علي مناقشة التشريعات والموضوعات التي من شأنها دعم وتأهيل الشباب المصري وتطوير الرياضة المصريه
لمواكبة الجهود المبذولة من الدوله المصريه برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لاعداد اجيال مصريه مؤهله للقياده وتولي المسؤولية في الجمهورية الجديدة
وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ، بدعم الابطال الرياضيين والاهتمام بهم ، ستكون علي رأس أولويات عمل اللجنة ، حيث ستعقد اللجنة عدد من الاجتماعات مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ، والاتحادات الرياضية المختلفة للتعرف علي خطتهم لدعم الابطال الرياضيين ،
واضاف الدكتور محمود حسين ، أن قانون الرياضة الذى انتهت منه اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي ، يأتي ضمن أولويات عمل اللجنة مؤكدا أن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد، ولم يتبقي سوي اجتماعين سيتم خلالهما التصويت علي القانون ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن القانون الحالي يوجد به خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول اي افضل الطرق لتذليل عقابات مراكز التحكيم والاستثمار ، قائلا : لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون .
وعن الجانب الرقابي أوضح رئيس لجنة الشباب ، أن أجندة عمل اللجنة تتضمن العديد من طلبات الإحاطة بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية ،فضلا عن قيام اللجنة بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات للوقوف علي مشكلات الشباب والعمل علي حلها.
واختتم تصريحاته قائلا :"كل الشكر والتقدير لزملائي النواب فى لجنة الشباب والرياضة لثقتهم الغالية..ارجو الله ان اكون عند حسن الظن وان نستطيع جميعا بذل الجهد لتقديم افضل ما نستطيع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود حسين الشباب والرياضة مجلس النواب قانون الرياضة رئیس لجنة الشباب عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية