وزير الزراعة: الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف ذرة صويا خلال أسبوعين.. ونواب: نسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. وجهود واسعة لتعظيم الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
برلمانى : الافراجات المتتالية عن الأعلاف تهدف لتعظيم الانتاج الحيوانى والداجنىبرلمانى عن الإفراجات المتتالية للأعلاف: تدعم تلبية الاستهلاك المحلى من اللحوم والدواجنبرلمانى: الإفراجات المتتالية عن الأعلاف تنعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.
وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .
وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
وفي هذا السياق، ثمن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة في توفير الأعلاف والعمل علي النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.
في البداية، أشاد النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بجهود وزارة الزراعة في توفير مختلف أنواع المحاصيل لا سيما مستلزمات الأعلاف المرتبطة بالإنتاج الداجنى والحيوانى، وذلك في إطار خطواتها لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة.
توفير انتاج كبير بأسعار مخفضة
و أكد “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف ذرة صويا خلال أسبوعين، أنها أحد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتعظيم الانتاج من اللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع، قائلا “ البروتين وجبة أساسية لدى المصريين وبالتالي توجد جهود مكثفة لتوفيرها بأسعار مخفضة”.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن وزارة الزراعة اتجهت أيضا لتفعيل الزراعات التعاقدية للعديد من المحاصيل أبرزها الذرة الصفراء وفول الصويا والقمح، مما يعمل علي توفيرها بكميات وبأسعار بسيطة، معقبا “ كلما انخفض سعر مدخلات الانتاج انخفض سعر السلعة”.
وأضاف النائب : كافة هذه الاجراءت تدعم أيضا المُربين والمنتجين العاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في توفير السلع والمنتجات بأسعار في متناول الجميع وتحديدا الطبقة البسيطة.
ومن جانبه، قال النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن توفير المواد والسلع الغذائية بمخزون وفير، يحتل أولويات الحكومة بشكل مستمر حيث يظهر ذلك من خلال العديد من الإجراءات لعل أبرزها الإفراجات المستمرة للأعلاف نظرا لأهميتها في ضخ كميات كبري من اللحوم والدواجن في الاسواق.
تحقيق مصلحة المواطن بأولويات الحكومة
و أكد “ عثمان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الإفراجات المتتالية لأعلاف الدواجن ساهمت في انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في الفترة الراهنة، ومتوقع لها باستمرارية الانخفاض في ظل حرص الحكومة علي دعم المواطنين لا سيما الطبقة البسيطة ومحدودى الدخل، معقبا “ تحقيق الصالح للمواطن هو الشغل الشاغل للحكومة دائما”.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الأونة الأخيرة بدأت أسعار محاصيل الذرة الصفراء وفول الصويا في التراجع، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي أسعار اللحوم والدواجن خاصة مع كونهم سلع أساسية لدى المصريين، معقبا “ التنسيق المستمر والسريع في افراجات الاعلاف أيضا يدعم توفير كميات كبري من الانتاج تدعم تلبية الاستهلاك”.
وتابع النائب : كما أن الدولة عملت علي استصلاح وزراعة مساحات شاسعة من الأراضي، لإنتاج الأعلاف محليا بما يخدم تعظيم وتنمية الثروة الحيوانية، ويحد من استيراد الاعلاف وبالتالي توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي المستخدم في الاستيراد.
وفي سياق متصل، علق النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، علي إعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بـ133 مليون دولار خلال أسبوعين، قائلا “ نري سلسلة افراجات عن الأعلاف بشكل متوالي مما يدل علي الجهد الواسع للوزارة في توفير مستلزمات الانتاج الغذائي”.
خطوات جادة لدعم المواطن
و أكد “ الشوربجى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة علي توفير كافة أنواع المواد الخام ومستلزمات الانتاج لا سيما الداجنى، من أجل إحداث انخفاض لأسعار المواد الغذائية ودعم المواطن، معقبا “ نري خطوات جادة من الدولة في توفير السلع بشكل دائم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بل وبأسعار مخفضة أيضا”.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يولى ملف الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج، أهمية خاصة، فهو دائم لطرح الرؤي والحلول التي يجب اتخاذها للتعامل مع التحديات بشكل فعال وهذا ما برز أيضا خلال حديثه في مؤتمر حكاية وطن.
و في نهاية حديثه، شدد البرلمانى علي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في القضاء علي أي نوع من الأزمات، ومنها الممارسات الاحتكارية المتعلقة بتداول السلع بالسوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلاف الإنتاج الحيوانى اللحوم اسعار الدواجن الزراعة البنك المركزي الإفراج عن 260 ألف طن وزارة الزراعة بأسعار مخفضة وزیر الزراعة وفول الصویا ملیون دولار من الذرة فی توفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد