الحكم على وزير جزائري سابق بـ 10 سنوات مع أمر بالقبض الدولي عليه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
ونطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق، عبد الحميد طمار، المتواجد في حالة فرار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ".
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الوطني الفلسطيني» يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وقال «فتوح» - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الأربعاء - "إن هذا القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ويعكس تأييد المجتمع الدولي للحق الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ويدعو إسرائيل إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويؤكد على ضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى اماكن إقاماتهم وتفكيك المستوطنات باعتبارها غير قانونية وخرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف" مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الدولي، هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
كما جدد دعوته للمجتمع الدولي أن يتم التعامل بشكل عملي مع القرارات الاممية التي تدعم القضية الفلسطينية، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية.
في السياق، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، بتصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى السعودي، والتي أكد فيها أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الشيخ - في تصريحات أوردتها (وفا) - "أعبر عن امتناني باسم القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس على مواقف الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في ظل الدعم اللا محدود الذي شكّل حاضنة للقضية الفلسطينية وداعما رئيسا لها".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية