النائب أحمد السجيني يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد واحد من أولويات مجلس النواب، والذي ينتظره الكثير من المواطنين، وكذلك يوجد قوانين أخرى فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتحسين ظروف المواطنين، تلك المشاريع سيكون لها الأولوية خلال الشهر ونصف والشهرين المقبلين خلال نشاط البرلمان.
أحمد السجيني يشيد بمؤتمر حكاية وطن
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مؤتمر حكاية وطن كان هاما للغاية، إذ أن هذا المؤتمر خلال ثلاث أيام كشف عن العديد من الأمور ويجب توجيه التحية للقائمين على هذا المؤتمر، إذ أن المؤتمر جاء في نهاية فترة رئاسية للرئيس هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وإدارة شؤون البلاد إلى آخره، ويقدم كشف حساب للمواطنين.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن الرئيس السيسي كان واثقا من نفسه، وجعل كشف الحساب من خلال فريق عمل كامل، وهو يعقب بتعقيبات بسيطة على عمل كل شخص، "كان ممكن المؤتمر ده يخلص في 3 أو 4 ساعات بالكتير لكن المؤتمر كان لـ 3 أيام، وبعض الجلسات كانت بتوصل لمنتصف الليل عشان الوزراء ياخدوا مساحتهم، ورئيس الدولة ياخد مساحته في شرح الموضوع بالشكل اللي اتشاف".
واستكمل، أن مصر أمام تحديات عديدة في هذه المرحلة، ويجب على كل مسؤول يدير الشأن يراعي المستويات المختلفة لاحتياجات المواطنين وثقافتهم، ومستوى تعليمهم، وبالتبعية الحكومة والبرلمان والدولة المصرية وإعلامها واعي أن تداعيات المرحلة التي تم طرحها في مؤتمر حكاية وطن، برؤى القائمين على الأمور بأهمية استكمال أعمال التنمية لتشغيل مزيد من المواطنين في معادلة تصاعدية للزيادة السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني قانون التصالح سيد على أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.